![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بأهمية العمل للنهوض بمستوى العلاقات بين الجزائر ومصر
![رئيس الوزراء](/UserFiles/News/2022/06/29/987451.jpg?220629210203)
حسن أبو خزيم
عقدت مساء اليوم بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسؤولين في الجانبين المصري والجزائري.
وحضر من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر من الجانب الجزائري: محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وبن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وعبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة، وأحمد زغدار، وزير الصناعة، ومحمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، و كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، وكريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، ويوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسامية موالفي، وزيرة البيئة، و ياسين ضيافات، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الصغيرة، والسفير عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.
وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري والوزير الأول للحكومة الجزائرية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة استهلها بالترحيب أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائري والمصري، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية لأشقائنا في الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.
وتقدم رئيس الوزراء للجمهورية الجزائرية؛ قيادة وحكومة وشعبا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الحكومة المصرية، بأسمى وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، معبرًا عن أمنياته القلبية المخلصة للجزائر الشقيقة وشعبها العريق بدوام العزة والنماء والأمن والازدهار.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصري المرافق خالص الشكر والتقدير لمظاهر الترحيب والحفاوة وكرم الضيافة من الأشقاء الجزائريين، مؤكدًا أن هذا ما تعودنا عليه دوما من دولة الجزائر العزيزة.
وقال رئيس الوزراء: يطيب لي أن أنقل إليكم، ومن خلالكم إلى القيادة الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون، وجميع أبناء الشعب الجزائري الشقيق، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيات للجزائر؛ رئيساً وحكومةً وشعباً، بدوام الرفعة والتقدم، معبرا عن التقدير والاعتزاز بأن الجزائر الشقيقة كانت القبلة الأولى التي زارها الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة في عام 2014.
وأضاف الدكتور مدبولي: يشرفني أن أؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق وجهود مواطني البلدين في ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل في ميادين التحرر الوطني.
وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء حديثه للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، معربا عن سعادته بمشاركته اليوم رئاسة اللجنة العليا المصرية -الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على إنجاح أعمال هذه الدورة ومختلف الفعاليات المصاحبة لها، وأن نضيف من خلالها ركائز قوية إلى صرح عريق من علاقات التعاون بين الجزائر ومصر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الدولة المصرية بإعلان فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن أن عام 2022 هو عام الاقتصاد في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع العيد الستين لاستقلال الجزائر وانعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة، التي من شأنها أن تتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات وتؤصل لشراكات اقتصادية بين البلدين ينجزها القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، من أجل إنجاح إعلان الرئيس "تبون"، وترسيخ تعاونش اقتصادي له آفاق استراتيجية، يقوم على التكامل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لعلكم تتفقون معي أن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.