محافظ الشرقية يشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة
الشرقية _ مي الإزمازي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة تعظيماً للإيرادات وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور، المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
ناقش الاجتماع موقف الإعلانات وتمت الإشارة إلى أن إدارة الإعلانات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الشهر الجاري قامت بإزالة 652 إعلانا مخالفا وترخيص 401 إعلان اخر، حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3820 لسنة 2022 م، بخصوص دراسة ومراجعة المقترح المقدم من إدارة السياحة بشأن منظومة المطاعم والكافيهات والمنشآت غير المقيمة سياحياً، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة الوضع الحالي تبين عدم وجود قاعدة بيانات واضحة بالاسم التجاري والخدمات المقدمة وعدم وجود مدير مسؤول مزاول للمهنة، وكذلك عدم وجود عمالة مؤهلة بالإضافة إلى التعديل المستمر لقوائم الأسعار وإضافة رسوم غير قانونية وعدم وجود سجلات موردين بالمنشآت وضعف التجهيزات الفندقية وعدم صلاحيتها ليقرر المجلس السير في إجراءات موافقات "تقديم الخدمة، قوائم الطعام، مزاولة مهنة مدير مسؤول" استناداً إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 297 لسنة 1980 .
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021/2022 والتي جاءت باعتماد يبلغ 730 مليون وبنسبة تنفيذ 100%، ليوجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من المقايسات والبدء في إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.