نواب يوافقون على الموازنة العامة ويطالبون بمراجعة سياسة الاقتراض وسد عجز الموازنة

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

 

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

وافق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، فيما طالب الحكومة بالعمل على سد عجز الموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة وتدبير موارد حقيقية.

 

وطالب سمير خلال الجلسة العامة بضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، وشدد على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين.

ودعا سمير لدراسة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ووضع خطط للتطوير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية، وتحقيق استدامة الانضباط المالي والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، وقال "في ظل الظروف الراهنة أصبح لزامًا ضبط وترشيد النفقات العامة على ما هو حتمي ويجب مراجعة بنود المشتريات الحكومية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

و أعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير اللجنة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدا بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.

 

وشدد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ووجه أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادا بسبب التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.

وتساءل: متى نتحول لدولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك القطاع لا يحقق المطلوب منه.

فيما طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

وكشف أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.

وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.

وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.

وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الأف مصنع.

وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع الموازنة، منتقدا بعض الأمور بينها أزمات الديون وفوائدها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.