تقرير أممي: مصر من الدول الإفريقية الأقل عرضة للتأثر بالصدمات

ذكر تقرير صادر اليوم السبت عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن مصر كانت من الدول الإفريقية الأقل عرضة للتأثر بالصدمات بفضل قدرة عالية على تحمل المخاطر.

 

وأشار التقرير الذي تم إطلاقه اليوم بداكار على هامش اجتماعات الدورة الـ 54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى أن مصر ومعها موريشيوس وسيشيل كانت الدول الإفريقية التي تعرضت لأقل قدر من زيادة الفقر والهشاشة، بفضل امتلاكها لقدرة عالية على إدارة المخاطر والأزمات.

 

وأضاف التقرير الاقتصادي لإفريقيا عن عام 2021 - الذي أطلق اليوم تحت عنوان "مكافحة الفقر والهشاشة في إفريقيا أثناء جائحة كوفيد19- أن آثار جائحة كوفيد-19 على الفقر اختلفت من دولة لأخرى حسب استجابة وجهود الحكومات، موضحا أن الدول التي كانت أصلا أقل فقرا وهشاشة هي البلدان التي كانت لديها القدرة على خلق فرص العمل بشكل كاف، ولديها أيدي عاملة متعلمة وبنية أساسية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي.

وأشارت حنان مرسي نائبة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن التقرير يحلل أثر كوفيد على الفقر ليس فقط بالنسبة لمن هم تحت خط الفقر، وإنما أيضا من يقتربون من الفقر.

وأضافت أن الدول الإفريقية تحتاج إلى آليات لتمويل الحماية الاجتماعية، وأيضا تخفيف الديون وخدمة الدين وتخفيف أثر تحديات الاقتصاد الكلي، لافتة إلى ما تم من جهد فيما يتعلق بالحد من الفقر في أنحاء القارة. وأشار معدو التقرير إلى انكماش الاقتصاد في إفريقيا بنسبة 3.2% خلال عام 2020، مما أدى إلى وقوع 55 مليون شخص تحت خط الفقر، وتراجع ما تحقق من تقدم على مدى عقدين من جهود الحد من الفقر.

كما لفت معدو التقرير إلى أن هناك 15 دولة إفريقية قد تجد نفسها تعاني من تفاقم الديون، وأن دول جديدة منها إثيوبيا ونيجيريا أصبحت من الدول الفقيرة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، وأن النساء هن الأكثر عرضة للفقر.

وأكد معدو التقرير الأممي أن هامش مناورة الموازنات للحد من الفقر ضيقة، داعين إلى تحسين إدارة وتعزيز القدرة على الصمود، وتبني حماية اجتماعية تستهدف فئات بعينها، وتحسين سبل الدخول إلى سوق العمل والارتقاء بتشغيل الشباب وتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص الأكثر هشاشة.

كما دعوا أيضًا إلى تحسين الخدمات الصحية وتحسين البنية الأساسية في هذا القطاع وتدريب العاملين فيه وضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل عادل بين كل السكان، وبناء نظام لاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.