مدبولى يوجه بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بقطاعي التعليم والصحة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعا لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، ومعاون وزير التعليم العالي الدكتور محمد الشرقاوي.

وفي السياق ذاته، أكد مدبولي أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.

ومن جهته، نوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلاً "إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها".

وأضاف أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات.. لافتاً إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وأنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع، هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.

وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

كما تم استعراض مقترحات أخري لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.