"دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية" في ورشة عمل

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ الاربعاء المقبل ورشة عمل بعنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية"، ويستهدف الاتحاد النوعي للمناخ ممثلين من قادة العمل المناخي لتوحيد السياسات تجاه قضايا المناخ في اتجاه السياسة العامة للدولة وذلك تحت إشراف وإدارة ياسر مصطفى عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

 

 

وقال الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد ومستشار برنامج مرفق البيئة العالمي للأمم المتحدة أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية لعمليات السياسات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحماية المجتمعات، خاصة للفئات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً من آثاره وأن وجود تحالفات نشطة للمجتمع المدني تعمل على التأقلم مع المناخ سيكون لها تأثير متزايد، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا كجسور بين المجتمعات الضعيفة ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ. 

 

 

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون تغيير السياسة لدرء تلوث المناخ، المعروف باسم التخفيف هدفنا الوحيد في استجابتنا كمنظمات مجتمع مدني لتأثيرات المناخ، حيث سيظل الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري المضاف إلى الغلاف الجوي اليوم يرفع درجة حرارة كوكب الأرض على مدار المائة عام القادمة، نظرًا لحدوث الكثير من إطلاق هذه الغازات في الماضي، فإن هذا يعني أن الاحترار العالمي الكبير أصبح بالفعل جزءًا من نظامنا المناخي.

وقال علام إننا سوف نعمل مع المسؤولين لوضع تصور عن المجتمع المدني باحياجاته لعمل إجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبرى للوفاء بالتزماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية ومساعدتها في الحصول على منح لعمل مشروعات التخفيف والتكيف. 

 

 

ويرى السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد أن هناك إطارين متميزين يمكن من خلالهما فهم مشاركة منظمات المجتمع المدني، الإطار الأول هو "استدامة المناخ"، حيث تركز أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر على القضايا التي تجنب المواجهة بشكل عام مع الحكومة أو الشركات الوطنية، أما الإطار الثاني فيتمثل في "العدالة المناخية"، حيث تركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على نقاط ضعف المجتمعات المهمشة، في نزاع مباشر أو غير مباشر مع الحكومة والشركات. 

 

 

وأشار إلى أن بناء القدرات المؤسسية، وتيسير الحوار المستقل مع المجتمع المدني لمساعدة الناس على عيش أنماط حياة أكثر استدامة، في الوقت الذي بدأت فيه إزالة بعض الحواجز، لا يزال هناك العديد من المجالات التي تتطلب المزيد من الإصلاح والدعم من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية للقيام بعملها، وتشمل هذه المجالات الحاجة إلى إطار قانوني للتعرف على المنظمات غير الحكومية وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعا أو دعم أو تأييد رفيع المستوى من الشخصيات المحلية وإشراك المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات وتنفيذها.

اما العدالة المناخية فأن يحمل دلالات مختلفة بناءً على نطاق تركيزه الجغرافي، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الانبعاثات التاريخية والعدالة الدولية، فإنها تضفي الشرعية على الموقف السياسي للحكومة الوطنية.. ومع ذلك، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الأخرى الظلم المحلي ونقاط الضعف للفقراء نتيجة للسياسة الوطنية والممارسات الضارة التي ترتكبها الشركات، فإنها تواجه الحكومة الوطنية.

 

 

بالإضافة إلى التعاون الدولي من قبل منظمات المجتمع المدني إما كأعضاء في تحالفات دولية أو في مداولات مشتركة في اجتماعات المناخ الدولية. 

 

 

وأوضح، أن المجتمع المدني أيضا يلعب أدوارا رئيسية من أجل إصدار قوانين أو برامج أو سياسات أو استراتيجيات جديدة بشأن تغير المناخ، وايضا في الرقابة الشعبية في ضمان ألا ينسى صنع السياسة الوطنية الفقراء والضعفاء.

ويقول حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للمناخ: إن بعض التغييرات المناخية تؤدي ببساطة إلى المعاناة، لكن يمكن لمؤسسات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الخيرية، أن تبدأ في التنظيم حول المساعدة في التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث. فيجب أن تساعد المتلقين على التعامل مع الكوارث البيئية من كل نوع، سواء العواصف الاستوائية، والجفاف، والفيضانات، أو الحرائق.

وأضاف، نظرًا لأن العديد من المؤسسات الخيرية لديها أموال للمساعدة في تطبيق نهج التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث في تلك الأماكن التي تشعر فيها بتأثيرات المناخ بشكل مباشر، فعندما تقع كارثة، يقع عبء الإغاثة في حالات الكوارث بشكل كبير على المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية ونحن ننظم ورشة العمل هذه لكي نصبح أكثر خبرة في التعامل مع العواقب المادية لتغير المناخ المتسارع، لتقديم الإرشاد للمجتمعات التي تعاني من الجفاف والعواصف، حيث يتضح تزايد تواتر الكوارث الآتية من اقتصاد الدول الكبرى الصناعية.

وأشار أيضا إلى أن استراتيجيات التخفيف والتكيف تعد مشابهة لعمليات التطهير والإصلاح اللازمة لأضرار الفيضانات الناجمة عن أنبوب مياه مكسور، حيث سيكون من غير الحكمة عمل أي شيء وتجاهل الحاجة المسبقة لإغلاق الصنبور ووقف التسرب- لذلك يجب العمل على إيجاد طرق للحد بشكل جذري من تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.