"التعاون الإسلامي": القدس الشريف والمسجد الأقصى خط أحمر للأمة الإسلامية

أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية.

ودعا الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني، ومقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، طالب الاجتماع باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي جاء لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناءً على طلب من جمهورية اندونيسيا.

وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس، ورفض كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، والهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة، وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي.

كما أدان استمرار الهجوم والاقتحامات لجيش الاحتلال والمستعمرين والمتطرفين منهم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، والتي تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها.

وحمل إسرائيل، مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، وأعلن رفضه كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وطالبها بوقفها فوراً، كما أكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك، ورفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، داعيا الى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى الحرم القدس الشريف، تزور تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، ويؤكد ان ذلك من شأنه ان يساهم في تأجيج الصراع وإدامته.

وأكد على دعم صمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً واسلامياً وضرورة إقليمية ودولية، وإلى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

كما دعا الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد.

وأكد رفضه للانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عاماً ويشدد على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاس وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري. وطالب بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقاً للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.

كما أكد رفضه المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، داعيا لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بأن يخضعها للمساءلة عن كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.