البرلمان الياباني يوافق على عقوبة جديدة ضد روسيا

وافق البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، على تجريد روسيا من وضع الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً، وهي خطوة تتخذها طوكيو بالتنسيق مع الدول الأخرى لمعاقبة موسكو على تدخلها في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن روسيا بذلك تفقد مزايا مثل الرسوم الجمركية المنخفضة وحرمانها من ميزة مواجهتها أقل القليل من القيود التجارية على وارداتها. ومن بين التغييرات الأخرى التي سنها البرلمان الياباني، تعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة لمنع استخدام روسيا العملات المشفرة كثغرة لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن اليابان سوف تجرد روسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً" بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد تعهد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة منتصف مارس الماضي بالقيام بذلك لتشديد عقوباتهم ضد روسيا بسبب هجماتها على أوكرانيا.

وبعد موافقة البرلمان، من المقرر أن تحدد حكومة كيشيدا مجموعة من القوانين تنص على خضوع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس 2023، لترتفع بذلك الرسوم الجمركية على واردات "السلمون" من 3.5 في المئة الحالية إلى 5 في المئة، في حين أن التعريفة على "السلطعون" سترتفع إلى 6 في المئة من 4 في المئة.

جدير بالذكر أن واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وكذلك البلاديوم، وهو نوع من المعادن النادرة المستخدمة في تنقية غاز العادم من المركبات، لم تتأثر لعدم خضوعها في الأساس لأي رسوم جمركية حتى قبل أن تحصل روسيا على المعاملة التفضيلية. وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن اليابان طردت دبلوماسيين روس وغيرهم من الروس بسبب أوكرانيا وغادروا البلاد اليوم الأربعاء على متن طائرة روسية.

وقررت اليابان في وقت سابق من شهر إبريل الجاري طرد ثمانية روس، من بينهم دبلوماسيون في السفارة الروسية، وسط إدانة دولية لما تردد عن مقتل مدنيين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.