جامعة أسيوط تمنح درجة الدكتوراه لباحث يمني

تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "النظام القانوني لعقد التأمين الإلكتروني" دراسة مقارنة للباحث بشير على المصري المدرس بقسم القانون المدني والمرافعات كلية الشرطة أكاديمية الشرطة اليمنية، وتضمنت لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتور شحاتة غريب شلقامي استاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب مشرفا وعضوا، والدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفا ورئيسا، الدكتور محمد حسن عبدالرحمن أستاذ القانون المدني وعميد كلية البنات سابقا جامعة الأزهر أسيوط عضوا، الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق الأسبق جامعة أسيوط عضوا. 

وأشار الدكتور شحاتة غريب، أن الدراسة تقتبس أهميتها من التطورات المتلاحقة في مجال نظم المعلومات والاتصالات التي كان لها أثر كبير في تطور التجارة الإلكترونية، وازدياد الركون عليها واتساع العمل بها والتحاق التأمين بركبها فأضحت تتم عن بعد عبر تكنولوجيا نقل البيانات إلا أنها لم تحظ بالدراسة المعمقة مما أوجب على مجتمع البحث العلمي دراستها، وبحث نظمها القانونية اللازمة للتعامل معها والوقوف على كافة دقائقها التشريعية والقانونية ومعرفة مكامن القصور فيما يحكمها وفض المنازعات فيما ينشأ عنها، لاسيما أننا في عصر تزاوجت فيه التكنولوجيا والاتصالات بالمعاملات التجارية الدولية، واستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد بصورة سريعة تفاعلية في إطار عالم افتراضي وأطرافه متباعدون.

من جانبه فقد أوضح الباحث بشير على المصري أن أهم توصيات الدراسة جاءت فيما يلي: ضرورة تعديل القانون المدني المصري والقانون المدني اليمني والقوانين المماثلة لهما في الدول العربية فيما يخص القواعد العامة للعقود، بما يجعلها صالحة للتطبيق على العقود التقليدية والإلكترونية، يوصي المشرع المصري ببلورة القرارات الصادرة بشأن التأمين الإلكتروني إلى تشريع يتضمن إمكانية التأمين ضد مخاطر أخري غير المنصوص عليها في قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، يوصي المشرع المصري بالإسراع في إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، لاسيما قد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها على الواقع وبقوة كما يوصي المشرع اليمني تعجيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أنظمة الدفع الإلكتروني والعمليات المالية والمصرفية، كذلك إقصائه بإصدار قانون لتنظيم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية التنظيم الأمثل على غرار المشرع المصري واقتفاء أثره في تجريم أفعال الاعتداء الإلكتروني، توصي الدراسة المشرع اليمني، بإضافة نص إلى القانون المدني يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه أن هو عين ميعادا للقبول لما لهذا النص من أهمية في استقرار المعاملات والعقود، توصي الدراسة المشرعين المصري واليمني بمنح مستهلكي الخدمات الاستهلاكية بشكل عام ومستهلكي التأمين التقليدي والإلكتروني بشكل خاص حقهم في العدول عن العقد إذا ما أدرك أحدهم عدم تناسب شروط وبنود العقد مع رغباته، واحتياجاته التي كان يطمح إلى إشباعها، كما يوصي المشرع اليمني بمنح الحق في العدول لمستهلكي السلع بشكل عام فقد أضحي هذا الحق من القواعد العامة المنصوص عليها في كثير من التشريعات المقارنة التي وضعت نصب عينيها هدف حماية المستهلكين، بما يحقق التوازن العقدي المنشود بين المهنيين والمستهلكين، وحفاظا على حقوق محترف التأمين، يجب أن يتم النص على وقف سريان نفاذ عقد التأمين خلال مدة العدول.