المالية: مصر تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل "P.P.P" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
محمد يحيي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن فوز مصر بجائزة "IJ global" الدولية عن أول ميناء جاف بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام "P.P.P" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرا دوليا للقدرات المصرية في طرح وتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وفقا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية، على نحو يدفعنا لاستكمال مسيرتنا التنموية من خلال التوسع في مشروعات "P.P.P"، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذي يعد الأول من نوعه في مصر ستدخل الخدمة خلال هذا العام.
وقال الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم - إن تحالفا مصريا ألمانيا يتولى تنفيذ وإدارة وتشغيل أول ميناء جاف بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يخدم المنطقة الصناعية، بقيمة تمويلية نحو 30 مليون دولار تم ضخها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" للمرحلة الأولى من المشروع.. موضحا أن التوسع في إنشاء الموانيء الجافة يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، على نحو يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشرعات التنموية، باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، مثمنا دور وزارة النقل باعتبارها من أكثر الوزارات تفهما لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون المستمر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الموانيء البرية والبحرية والنهرية والموانيء الجافة والسكك الحديدية بنظام "p.p.p".
وأوضح رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" بوزارة المالية المهندس عاطر حنورة، أننا نحرص على تقديم الدعم الفني للجهات الرسمية والوزارات، من خلال دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات منها: التعليم والصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.