"مؤتمر مستقبل الصناعة المصرية" يوصي بتعزيز التعاون الصناعي مع الدول العربية والإفريقية

أوصى المشاركون في مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل"، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت، ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر والدول العربية والإفريقية في القطاع الصناعي خاصة في السلع ذات الميزة التنافسية.

 

وشدد المشاركون، في البيان الختامي، على أهمية أن يكون تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، وذلك بتوفير بيئة ملائمة لدعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الصناعات ذات الروابط الأمامية والخلفية، لتحسين مؤشرات مصر في تقارير رصد مؤشرات الأعمال الدولية.

وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل السلع المستوردة مع مراعاة البدء بالصناعات الخفيفة والصناعات المغذية، وكذلك توفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد حلقات سلاسل الإمداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التي تتيح لها تطبيق الثورة الصناعية الرابعة.

وأوصى المشاركون بتحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، بجانب تطوير خطة لتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة ودمجها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد المشاركون على أهمية تطوير إنشاء مدن صناعية، ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية ووضع أولوية قصوى لها، وكذلك إجراء تعديل تشريعي يتضمن إضافة بنود إلزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة وتدريب العاملين المصريين، مع إمكانية التزام الحكومة المصرية بشراء نسبة من مبيعات تلك المصانع لعدد من السنوات كحافز لنقل عمليات التصنيع في مصر.

كما طالب المشاركون بوضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعهم، ومنع تحويل رخص الأراضي الصناعية إلى نشاط آخر غير صناعي، وتشديد العقوبة على المخالفين.

ودعا المشاركون إلى التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة التي أثبتت نجاحها، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري، ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني، ومراجعة حجم الأعباء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها، وتخصيص جهة شراء موحدة لتوفير احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحث المشاركون على إنشاء إطار لتطوير للحرف اليدوية والصغيرة والمتوسطة يتضمن لجنة استراتيجية توجيهية (تتضمن كافة الجهات المعنية)، وأمانة ولجنة تنفيذيتين، مع ضمان تمثيل للحكومة المحلية، ورؤساء مجموعات الحرف اليدوية.

واختتم البيان بضرورة تعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة وإمداد القطاع الصناعي بها.