سنغافورة تفرض عقوبات على روسيا تتضمن ضوابط التصدير والمعاملات المصرفية

   أعلن وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، مشيرا إلى "الخطورة غير المسبوقة" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية عن الوزير بالاكريشنان قوله إن الإجراءات تشمل فرض ضوابط تصدير على المواد التي يمكن استخدامها مباشرة كأسلحة في أوكرانيا، وحظر بعض البنوك الروسية والمعاملات المالية المرتبطة بروسيا.

وقدم بالاكريشنان بيانًا وزاريًا بشأن هذه المسألة أمام البرلمان، شرح فيه نهج سنغافورة في إدارة السياسة الخارجية: "بدلاً من اختيار أحد الجانبين، نتمسك بالمبادئ. وبالتالي، عندما ندير سياستنا الخارجية بطريقة متماسكة ومتسقة، نصبح أيضًا شركاء موثوقين بالنسبة لأولئك الذين يعملون نفس المبادئ."

وأكد وزير الخارجية السنغافوري أن سنغافورة "نادرا ما تتصرف" لفرض عقوبات على دول أخرى، في غياب قرارات أو توجيهات ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال "مع ذلك، نظرا للخطورة غير المسبوقة للهجوم الروسي على أوكرانيا واستخدام روسيا غير المفاجئ لحق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن، تعتزم سنغافورة العمل بالتنسيق مع العديد من الدول الأخرى ذات التفكير المماثل لفرض عقوبات وقيود مناسبة ضد روسيا". 

وأشار بالاكريشنان أيضًا إلى أن سنغافورة كانت واحدة من 82 راعيًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا. وفي النهاية، لم يتم تمريره، لأن روسيا - العضو الدائم في المجلس - اعترضت عليه.

وقال الوزير إن سنغافورة تقدر "علاقاتها الطيبة" مع روسيا وشعبها، لكن ما حدث لا يمكن قبوله، مشددا على أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ موقف قوي ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنهاء المزيد من العنف وتهدئة التوترات.