بالإنفوجراف.. شهادة ثقة جديدة يمنحها العالم للاقتصاد المصري

ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري تدفعهم لدعم انضمام مصر لمؤشر جي. بي. مورجان

 

في ظل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية وتحقيقها للمستهدفات التنموية، تأتي عودة انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، وهي الخطوة التي تسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، كما يتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، ومن ثم رفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية. 

 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم. 

 

وأوضح التقرير أن جي بي مورجان هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، تقدم حلولًا لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشارًا من نوعه. 

 

وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. 

 

وكشف التقرير عن وجود 14 إصدارًا متوقعًا تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٦ مليار دولار بمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية"، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" 1.85%، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر "جي. بي. مورجان للبيئة والحوكمة" 1.18%، وذلك استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.

 

وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلًا عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء. 

 

هذا وقد استعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر "جي. بي. مورجان"، لافتًا إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 68.6% عام 2019/2020، مقارنة بـ72.5% عام 2018/2019، و78.2% عام 2017/2018، و90% عام 2016/2017، و94.9% عام 2015/2016، و85.2% عام 2014/2015، و79.7% عام 2013/2014.

 

كما شملت الجهود أيضًا، زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد، لتصل إلى 3477.9 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ2955 مليار جنيه عام 2018/2019، و2806.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و1925.7 مليار جنيه عام 2016/2017، و1342.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و1085.5 عام 2014/2015، و963.2 مليار جنيه عام 2013/2014. 

 

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطالة عمر الدين من خلال ارتفاع معدل نمو سندات الخزانة مقارنة بتراجع معدل نمو أذون الخزانة، ليسجل 64.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ32.1% عام 2018/2019، و2% عام 2017/2018، و-1.4% عام 2016/2017، و24.4% عام 2015/2016، و35.4% عام 2014/2015، و38.4% عام 2013/2014. 

 

في حين تراجع معدل نمو أذون الخزانة ليسجل 7.9% عام 2019/2020، و5.9% عام 2018/2019، و30.5% عام 2017/2018، و45.3% عام 2016/2017، و36.9% عام 2015/2016، و11.5% عام 2014/2015، و10.6% عام 2013/2014. 

 

ويذكر أن سندات الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تزيد على عام وقد تصل إلى 20 عامًا، أما أذون الخزانة فهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر وام، أي أقل من عام.

 

وبشأن متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة، أشار التقرير إلى أنه مقدر أن يتراوح مبدئيًا ما بين 4.2 لـ 4.3 سنة في يونيو 2022، بينما مقدر أن يبلغ 3.6 سنة في يونيو 2021، فيما بلغ 3.2 سنة في يونيو 2020، و2.7 سنة في يونيو 2019، و2.8 سنة في شهر يونيو بعامي 2018 و2017، و2.1 سنة في شهر يونيو بعامي 2016 و2015، و1.8 سنة في يونيو 2014، و1.3 سنة في يونيو 2013. 

 

وإلى جانب ما سبق، تضمنت جهود الدولة للانضمام لمؤشر "جي. بي. مورجان" مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، لتبلغ استثماراتهم في أذون الخزانة 10.6 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بـ18.9 مليار دولار في يونيو 2019 و18.7 مليار دولار في يونيو 2018، و10.4 مليار دولار في يونيو 2017، و1.1 مليار دولار في يونيو 2016، و0.7 مليار دولار في يونيو 2015، و0.2 مليار دولار في يونيو 2014. 

 

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن السندات الخضراء، موضحًا أنها تهدف لتعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار في المشروعات الخضراء، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة النظيفة.

وأضاف التقرير أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفًا أن مصر أصدرت أول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.

 

كما خصصت الحكومة 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي.