وزارة التضامن: بيان عاجل حول تعدي محمد الأمين على فتيات دار الأيتام

 أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تصديها بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية .. مشيرة إلى أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي.

 

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم السبت "أنها تقوم بإحالة أي مخالفات فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون".

 

وأضافت أنه تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة، لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى الى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات إلى 2700 طلب ويجرى إنهاء اجراءاتها.. موضحة أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.

 

وأوضحت الوزارة أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطويرا لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.

 

وأكدت الوزارة أنها أطلقت في إبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني واليونيسيف لمراجعة وتنفيذ الخطة التنسيقية، كما تم عمل قاعدة بيانات موحدة بالديوان العام تشمل جميع الأطفال بدور الرعاية حتى يتم متابعة كل حالة بمفردها طبقا لنظام إدارة الحالة الجاري تعميمه في كافة مؤسسات الرعاية، كما تم إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.