"التصديري للكيماويات": نستهدف زيادة الصادرات السنوية بنسبة 20% لتبلغ 10 مليارات دولار خلال 2025

 أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم عن استهداف المجلس، من خلال الاستراتيجية الموضوعة (2022 -2025) تحقيق نمو يصل إلى 20% سنويا (كحد أدنى)، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليارات دولار (كحد أدنى) لقطاع ‏الكيماويات .

 

وأضاف أبو المكارم - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المجلس يعتمد في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق، تعتمد على العديد من الآليات، تتلخص في الدخول لأسواق جديدة،خاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس‎، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية ،وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصريين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التي يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق زووم.

 

وتابع: نستهدف وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية، أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع ‎Ecommerce - B2B‎للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية، خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول.‏

 

وأضاف أن المجلس يسعى لتنفيذ مؤتمرات، وندوات، وورش عمل ودورات تدريبية،بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم، وكيفية الاستفادة منها، للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية، والتصديرية للشركات.

 

وأشار أبو المكارم إلى أن صادرات القطاع نمت - خلال العام الماضي - بنحو 43%؛ لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار خلال 2020.

 

ونوه بأن صادرات القطاع احتلت المركز الأول في حجم صادرات مصر غير البترولية مستحوذة 22% من إجمالي الصادرات، وأن دول" الاتحاد الأوروبي" استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تلتها دول "آسيا"، ثم "الدول العربية" بنسبة 21% لكلا منهما.

 

ولفت أبو المكارم إلى أن صادرات "البلاستيك والمطاط" بلغت ما قيمته حوالى 2,4 مليار دولار، فيما بلغت صادرات" الأسمدة" ما قيمته 2,2 مليار دولار، وسجلت صادرات "الكيماويات" ما قيمته 973 مليون دولار ، فيما بلغت صادرات "المنظفات" ما قيمته 256 مليون دولار ، و"البويات والدهانات "ما قيمته 235 مليون دولار و"المنتجات الزجاجية" ما قيمته 205 مليون دولار .

 

أما فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع فأشار إلى أن إجمالي الصادرات إلى " إيطاليا" بلغ العام الماضي ما قيمته حوالى 450 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الكيماوية إلى "الأرجنتين" حوالى 380 مليون دولار ،فضلا عن دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواق جديدة أهمها "رومانيا" بما قيمته 130 مليون دولار، و"الجزائر" بما قيمته 100 مليون دولار . 

 

وأرجع رئيس المجلس الزيادة في الصادرات خلال العام الماضي إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية،وهو ما ترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية، بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.

 

وأكدت أهمية مبادرة السداد الفوري، التي أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بالتنسيق مع البنوك والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، فضلا عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين ،لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، وهي في تزايد مستمر مما أدي لارتفاعها في المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليا.

 

وأفاد بأن ذلك وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الإفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الارجنتين).

 

ونوه إلى أن أغلب الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل، بالإضافة

لدخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.