الرئيس السيسي يدعو إلى تغيير ثقافة البناء في مصر للحفاظ على الشكل الحضاري للبلاد

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تغيير ثقافة البناء في مصر، منبها إلى خطورة البناء العشوائي الذي يمثل "قبحا" ويعد استثمارا في غير محله.

 

وحذر الرئيس السيسي - تعقيبا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك خلال فعاليات أسبوع الصعيد - من استمرار ما أسماه "شراء الوهم" في إشارة إلى استثمار البعض في بناء وحدات إسكانية، معتبرا أنه بذلك "يحبس أمواله" دون أن تحقق له العائد المرجو، حيث إنه بذلك يضع أمواله في غير محلها، معتبرا أن إيداع هذه الأموال في البنوك بدلا من ذلك؛ يجني فائدة أكثر جدوى.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود حجم كبير من المعروض من الوحدات السكنية؛ وهذا أمر يمكن رصده بكثافة على الطريق الدائري، حيث يظهر حجم الإنشاءات السكنية غير المأهولة. ولفت إلى أن الدولة تدخلت في قطاع الإسكان بقوة، ليس للمنافسة وإنما لوقف "القبح" في البناء وتحقيق الشكل الحضاري، الذي يجب أن يكون عليه الإسكان في مصر.

كما نبه الرئيس السيسي إلى الأذى الذي يسببه البناء العشوائي للبلاد، لاسيما وأن هناك حالات تتعدى الأراضي الزراعية، متسائلا "لماذا يتم البناء دون وجود هدف واضح وبناء منازل لا يسكنها أحد؟"  

 

وكرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحذيره من البناء العشوائي وثقافته المتجذرة لدى البعض والسلوك الذي يقومون به، وخطورته على الظهر الحضاري للبلاد، وقال إنه يتجول كثيرا في أرجاء مصر لمتابعة ورصد ما يجرى من تكريس لهذه الثقافة، التي يعتبرها البعض أنها استثمار، "فكل من معه نقود يقوم ببناء عمارة سكنية، تتكلف مليوني جينه، وأقول له ضع هذه الأموال في البنك تحقق له عوائد أفضل من حبسها في هذه الأمر غير ذي الجدوى".

وأضاف الرئيس السيسي - تعقيبا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال احتفالية بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال فعاليات أسبوع الصعيد - أنه يتابع "عبر الطائرة" حجم الطوابق الجديدة فوق المباني القائمة بالفعل، متسائلا "هل حجم الطلب على الإسكان في هذه المناطق بهذه الكثافة؟".

وأكد الرئيس أن هذا النباء العشوائي الذي يقوم بها بعض المواطنين، اعتقادا منهم أنه استثمار، يعطي مؤشرا على المسار "غير المعقول"، الذي تسير عليه البلاد بهذا النوع من العشوائية، وقال "أنا لا أتحدث عن وزارة الإسكان أو الدولة نهائيا".

وأبدى الرئيس السيسي استغرابه من حجم المباني المتروكة دون سكن، وغير المأهولة، والتي تقام بناء على هذه الثقافة العشوائية والسلوك غير القويم، التي أدت إلى ترك هذه الوحدات دون سكن.

وتعقيبا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، الذي استعرض حجم الموازنة الاستثمارية لقطاع الإسكان اليت تقدر بـ 145 مليار جنيه، قال الرئيس السيسي إن الوزير لم يذكر حجم الملاءة المالية للاستثمارات، وأجاب عاصم "لدينا استثمارات تقارب 385 مليار جنيه".

 

وجدد الرئيس السيسي، حجم المسؤولية الملاقاة على عاتقه والحكومة، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولين لمهام عملها، ومن لم يستطع عليه ترك الأمور لم يتحملها.

 

وقال الرئيس السيسي إن إيرادات الدولة حال تجاوزها التريليون دولار في العام؛ "لما كنا في هذا الوضع".  

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تقوم بوضع آليات منضبة في قطاع الإسكان، حيث كانت الوزارة تطرح أراض قبل 3 سنوات، الا أنها بعد ذلك امتنعت على الأقل في المدن الكبرى مثل القاهرة، "لأن آليات العمل الموجودة لدينا لا تتيح لهم إنجاز الأعمال"، مشددا على أن الدولة كلها اتخذت قرارا بإعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل.

 

واعتبر الرئيس السيسي أن الوضع في السابق، لم يكن به أية آليات عمل منضبطة، وهو ليس أمرا معيبا أو تقصيرا من وزير الإسكان أو المحافظ أو المحليات، وإنما هو توصيف خاطئ وثقافة امتدت فترة كبيرة، لتخرج بعض الأمور عن سيطرة الحكومة، منبها إلى بعض الممارسات التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية والنظم الموجود في السابق، ودلل الرئيس حديثه ببعض النماذج التي بدت عليها الأبنية المخالفة، والتي لم يقم مالكوها بأعمال "تشطيبها" أو إنهاء واجهاتها.

 

وحث الرئيس السيسي، المواطنين الذين يشيدون الوحدات السكنية (العمارات) على تغيير ثقافته، مستنكرا إهدار أموالهم في مبان كهذه، وقال إن هناك يافتات منذ أكثر من 50 عاما مدون عليها شقق للإيجار.

 

وأكد الرئيس أن الدولة تقوم بتشييد وحدات سكنية مثالية، لا يتكفل خلالها المستأجر أي نقود من أجل إنهاء أعمال "التشطيب"، حيث يأتي المستأجر بحقائبه فقط للإعاشة فيها دون أي اعتبارات مالية أخرى، لاسيما وأن الوحدات كاملة "التشطيب".