لأصحاب الصناعات غير المرخصة.. 5 قرارات تاريخية من الرئيس و6 فوائد في انتظارهم "اعرف طرق التقنين"

في الجمهورية الجديدة، تعمل الدولة على احتضان الجميع، والاستفادة من خبرات وإنتاجيات الجميع، وأيضًا إفادة ورفاهة الجميع، ويظهر ذلك جلًا في قطاع الصناعة، بعد الدعوة الرئاسية لاحتضان الصناعات غير الرسمية أو غير المرخصة، لتكون جزءا من سوق العمل المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لخلق مناخ ملائم للصناعة بهدف زيادة الإنتاجية من كافة القطاعات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التوجيهات للحكومة، اليوم السبت، من محافظة قنا، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، تخص الصناعات والمصنعين غير الرسميين وخطة دمجهم في سوق التصنيع في مصر.

وقبل أن يعلن الرئيس توجيهاته تلك قال، موجها حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع: "نريد حركة بناء وليس رصد مخالفات وقضايا".

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي كالآتي:

-    وجه الرئيس السيسي الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة؛ تمهيدا لمعالجة أوضاعها وتقنينها. 

-    وجه الرئيس بإجراء تسهيلات للمصانع غير الرسمية و صناعات بير السلم، لإدخالها للمنظومة الرسمية.

-    وجه الرئيس بتقديم أوجه الدعم للصناعات غير الرسمية طالما أنها تحقق إنتاجًا حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، وذلك في إطار دعم الدولة للعملية الإنتاجية وتحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.

- وجه الرئيس بتسكين الصناعات غير الرسمية في أقرب المناطق الصناعية، وبتسهيلات واضحة، والحد من عمليات الضغط على هذه الصناعات، بل مساعدتها بصورة مباشرة فى الانتقال للمناطق والمجمعات الجديدة.

-    أعلن الرئيس أن الدولة سوف توفر الأرض ومرافقها ومبانيها في المناطق الصناعية الجديدة لمن قنن أوضاعه، بجانب إعطائه الترخيص.

أما بالنسبة للامتيازات التي سوف يحصل عليها المصنعون غير الرسميين في حال قاموا بتوفيق أوضاعهم:

-    سوف يحصل أصحاب الصناعات غير الرسمية بعد تقنين أوضاعهم على مميزات كثيرة أبرزها المشاركة فى المناقصات والمشروعات الحكومية، إذ يمكن لصاحب المشروع الاستفادة من تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، وكذلك الاستفادة من الضريبة المقطوعة التي نص عليها قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

-    الحصول على رخصة توفيق أوضاع لمدة خمس سنين ولا تستطيع أي جهة فرض غرامات وإغلاق المشروع في ظل وجود هذه الرخصة.

-    لن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

-    الاستفادة من بنود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذي يعطي العديد من الحوافز لأصحاب المشاريع المختلفة، منها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود التأسيس وخفض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 % على الآلات والمعدات وإجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة وتخصيص 40 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.

-    تقنين أوضاع أصحاب الصناعات غير الرسمية، يمكنهم من الحصول على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة الميسرة بـ 5 % فقط، مما يساهم فى توسيع أنشطتهم الصناعية المختلفة، ويزيد من قدراتهم الإنتاجية، وزيادة المبيعات.

-    بمجرد الحصول على المستندات الرسمية يمكن لأصحاب الصناعات غير المرخصة الاشتراك فى المعارض المحلية.

  كيف إذن توفق أوضاعك لتتمتع بكل هذه الامتيازات:

-    اذهب إلى أحد فروع جهاز تنمية المشروعات في محافظتك، مع العلم أنه يمتلك فروعًا في كل محافظات مصر.

-    اطلب من الموظف المسؤول خدمة استخراج مستندات للمنشأة الخاصة بك، مع العلم أن جهاز تنمية المشروعات يساعد في استخراج المستندات الرسمية وبتنسيق مع كافة الجهات.

-    المستندات عبارة عن بطاقة ضريبية وسجل وبعض الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، مع العلم أن قانون 125 لسنة 2020 يقدم تسهيلات في استخراج المستندات.