وزير الكهرباء: الربط الكهربائى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة

أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائى من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة 

خلال ذلك القاء كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والثلاثون للمجلس الوزارء العربي للكهرباء والذي يعقد بجامعة العربية، وأوضح شاكر أن الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال سيأتي على رأسها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة وذلك للدور الفعال للطاقة الكهربائية فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى وكما تعلمون سيادتكم المجهودات التي إمتدت على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.

وقال الوزير إن الربط الكهربائى يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة والتي تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، بالإضافة إلى وجود إطار تشريعي يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:

• مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة وتتضمن”التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق”.

واشار إلى أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها “سبتمبر 2016” والتي وقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر “إبريل 2017” ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.

• الإتفاقية العامة وتتضمن (أهداف السوق - المبادىء الاسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها).

• إتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).

• قواعد تشغيل الشبكات العربية تتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفوترة والتسوية) وبناءً على ما أوصت به لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية في اجتماعها الثالث عشر فقد أعتمدت النسخة النهائية في 3/6/2020 لقواعد تشغيل الشبكات العربية والعمل بها بشكل استرشادي.

وقال انه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة وفي إطار الإسراع بالإنتهاء من الإتفاقيتين فقد صدر قرار المجلس الوزاري العربي رقم 288 في دورته الاستثنائية “عن بعد” بتاريخ 27/7/2020 "بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الإتفاقيتين (الإتفاقية العامة – إتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء) والطلب من الدول العربية الأعضاء التنسيق الداخلي بين الجهات الوطنية قبل نهاية عام 2020 تمهيداً لقيام أمانة المجلس للعرض على المجالس الوزارية الأخرى في بداية عام2021" وكذا القرار رقم 2291 الصادر عن المجلس الاقتصادي في دورته العادية 107 (عن بُعد بتاريخ 4/2/2021) والذي ينص بنده الأول على إحالة مشروع الإتفاقيتين (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) للسوق العربية المشترك للكهرباء إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء للنظر في الملاحظات التي قد ترد إليه من الدول العربية، وذلك في دورة قادمة تعقد خلال النصف الأول من عام 2021".