مكافحة الفساد.. لافرق بين الوزير والخفير

مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمثل أهمية بالغة لأهدافه المتعددة فى خدمة المجتمع الدولى، والدول المشاركة البالغ عددها حوالى 160دولة، ويؤكد ثقة العالم فى أمن واستقرار الدولة المصرية التي نجحت فى احتضان العديد من المؤتمرات العالمية على أرضها.

 

ويؤكد أيضاً الثقة فى السياسة المصرية التي تحظى باحترام العالم، لأن تنظيم مثل تلك المؤتمرات المهمة لا يأتى من فراغ، وإنما نتاج جهود ضخمة، وثقة فى قدراتنا على توفير الأمن والأمان لكل من تطأ قدماه أرض الكنانة.

 

 

مواجهة الفساد تتطلب دائماً إرادة سياسية، ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وهو يحرص على تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد والاهمال الذي يمثل فساداً أيضا لأنه يضر بمصالح الوطن والناس، كما يحرص الرئيس على تعميم الميكنة فى مجال الخدمات، وتطبيق التحول الرقمى، حتى نستطيع القضاء على الفساد، فالميكنة تؤدى لإلغاء العلاقة أو التعامل المباشر بين الموظف والمواطنين أو المستثمرين طالبى الخدمة، فالاتصال المباشر يفسح المجال للرشاوى والفساد، وقد ظهر ذلك جلياً خلال العقود الماضية التي انتشر فيها الفساد وعشش، خاصة داخل المحليات والأحياء، ما ترتب عليه خلق العشوائيات التي أضرت بالدولة وندفع ثمنها حالياً.

 

 

فى الحقيقة، تلعب الرقابة الإدارية دوراً محورياً ومهما للغاية فى مكافحة الفساد والإهمال، وتؤدى دورها بشفافية فى مكافحة الفساد، ولا تفرق بين الوزير والخفير،  وقدنجحت فى الكشف عن العديد من قضايا الفساد، وسقط فى قبضتها بعض المسؤولين الكبار، مثل وزير الزراعة الأسبق، ورئيس جامعة مرتشى، ومسؤول بوزارة الصحة، وغيرهم من الذين نهبوا المال العام أو تاجروا بالأعضاء البشرية، لكن القبض على فاسد لا يعنى أن الجهاز أو الوزارة التي يعمل بها فاسدة، فالفاسد يعاقب ولا غطاء لحمايته مهما كان.

 

 

القيادة السياسية عازمة وبصدق للتصدى لكل أشكال الفساد، والرقابة الإدارية تكافح بمهارة فائقة أى عملية فساد، وأيضا هناك أجهزة أمنية أخرى تكافح الفساد للحفاظ على أموال البلد، واسترداد الأموال المنهوبة.

 

 

الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية موجودة فى مختلف المجتمعات، وتؤثر سلباً على التنمية المستدامة وحقو الإنسان، وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي حققت نجاحاً فى عدة مجالات، ولعبت الرقابة الإدارية ومازالت تقوم بجهود جبارة فى الحفاظ على الاقتصاد القومى ومتابعة المشروعات القومية والأداء الحكومى، وكما يقول الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فإن الفساد لم يعد شأناً محلياً، ولذلك حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنع الفساد ومكافحته، والدول لا تتقدم إلا إذا أمنت إمكانات المستقبل، وسارعت بتطوير وتحسين ظروف الواقع.

 

 

هناك إرادة حقيقية لمكافة الفساد وضبط الفاسدين لحماية الاقتصاد القومى وتطوير الأداء، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن فى جمهورية قوية جديدة.