دكتوراه بامتياز من جامعة حلوان للباحث "عمر فتحي" لرسالته "الملاذات الضريبية"

منحت كلية الحقوق جامعة حلوان، الباحث "عمر فتحي رمضان عبد العاطي"، المدرس المساعد بكلية الحقوق على درجة الدكتوراه في الاقتصاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والتوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات، للرسالة التي تقدم بها والتي حملت عنوان "الملاذات الضريبية دراسة مقارنة"، وهي الرسالة التي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي.  

 

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من علماء الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية في مصر والوطن العربي، وهم: الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور رمضان صديق محمد، استاذ التشريعات المالية والضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان، مستشار وزير المالية، والدكتور عبيد علي احمد الحجازي، استاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية شرطة دبي سابقًا. 

وتناول موضوع الرسالة دور بلدان الملاذ الضريبي -باعتبارها تقع في منطقة التَّماسّ بين دائرتي التشريعات الضريبية الوطنية والتشريعات الضريبية الدولية- في تحويل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي وتقويض القواعد الضريبية الدولية والوطنية؛ حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنه يتم تحويل ما يناهز (40%) من أرباح الشركات دولية النشاط إلى الملاذاتِ الضريبيةِ سنويًا. 

 

كما تناولت الرسالة مدى التأثيرات التي تحدثها الممارسات الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي على الاقتصاد المصري والاقتصادات الأخرى في البلدان النامية والعالم، ومدى نجاعة التدابير الدولية والإقليمية والوطنية المقارنة في توقي العواقب الضارة لأنظمة الملاذ الضريبي، وأوجه النقص والقصور الذي يشوب التدابير الحالية وما ينبغي القيام به من أجل التصدي لهذه البلدان.

 

يذكر أن الملاذات الضريبية؛ هي أقاليم أو بلدان تتمتع بحكم ذاتي واستقلالية كافية، تمكنها من وضع نظم وسن قوانين من شأنها جذب الدخول الناتجة عن الأنشطة القائمة خارج الملاذ الضريبي إلى داخله، فضلًا عما يسنّه من قوانين تسمح بمستويات عالية من السرية في القطاعين المصرفي والتجاري، وانعدامٍ للشفافية في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعدمِ الإفصاح عن جوهرية النشاط.