محافظ الفيوم ونائب وزيرة التخطيط ييحثان تقرير مؤشرات التنمية المستدامة ورؤية مصر2030

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مؤشرات التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المكانية والحياتية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، وشهدها عدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، وممثلي الأجهزة والهيئات، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس جهاز شؤون البيئة، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من مديري العموم بديوان عام محافظة الفيوم.

وتناولت الجلسة، عرضًا لمؤشرات تقرير التنمية المستدامة ـ الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ عن الخدمات على أرض محافظة الفيوم، وأهداف التنمية المستدامة، ومحاور رؤية "مصر 2030"، ومعايير تقييم مستوى الأداء بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية لتحديد المؤشرات من حيث الارتفاع والانخفاض، إضافة لمناقشة الأطر العلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفئات المستهدفة، وآليات التشابك والتنسيق بين القطاعات للارتقاء بمؤشرات التنمية المستدامة، والمقارنة بين المؤشرات الأممية، والمؤشر الوطني للدولة المصرية، والانتقال إلى مستوى المحافظات ومجالس المدن والوحدات القروية.

كما تناولت الجلسة آليات تطبيق المؤشرات، وأهم المشكلات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة وتحقيق المستهدف منها، والعمل على الحد من الفقر والبطالة، ومجابهة زواج الأقارب والقاصرات، وتنفيذ برامج محو الأمية، والصحة وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، وعمالة الأطفال، وآليات مجابهة الهجرة غير الشرعية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتوجه للعمل الحر من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أهمية التعاون البناء بين المحافظة والوزارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لـ "رؤية مصر 2030" بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيراً إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، من خلال المؤشرات والمعايير الفعلية، التي تتوافق مع معايير صندوق الأمم المتحدة للسكان، كون مصر إحدى الدول الرائدة في التوقيع على أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تحديد أهداف التنمية المستدامة تأتي من خلال سلسلة متكاملة تبعاً لمنهجية علمية ورؤية واضحة.

وأضاف المحافظ، أن فكرة التنمية المستدامة تأتي على محورين أحدهما تنمية مكانية والآخر تنمية إنسانية، من خلال الشفافية والعدل والمساواة، في تقديم الخدمات وتوفير المرافق للمواطنين في إطار من الكرامة الإنسانية، موضحاً أن مؤشرات التنمية على أرض محافظة الفيوم تتغير من عام لآخر نحو الأفضل، تبعاً للمجهودات التي تبذل بشتى القطاعات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق لوقوعهما ضمن المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والعمل على الارتقاء بالمحافظة ككل من خلال المحاور التنموية التي سيتحرك من خلالها كل قطاع من القطاعات على أرض الإقليم، مع مراعاة التداخلات والتنسيق الإيجابي المتبادل فيما بينها.

وشدد الأنصاري على مراجعة بيانات تقرير التنمية المستدامة الخاص بالمحافظة، وتحديد مساراته ودراسة مؤشراته دراسة متأنية للوقوف على أسباب انخفاضه ببعض القطاعات، والعمل بطريقة علمية واستهداف الفئات الفاعلة للارتفاع بمستوى التقرير، إضافة للعمل والتخطيط التشاركي ومراجعة ومتابعة مستوى التنفيذ من آن لآخر لتحديد موقع المحافظة على خريطة التنمية، من خلال المؤشرات الفعلية للتقييم بوسطة وحدات التنمية المستدامة بالمحافظة، في إطار من التنافسية الإيجابية بين المحافظات.

ولفت الأنصاري إلى أهمية تحديث معلومات تقرير مؤشرات التنمية أولاً بأول ومتابعته أسبوعياً، وبذل المزيد من الجهد ورصد التحديات، وتكوين فرق عمل لإعداد تقرير المؤشرات بشكل تكاملي ودقيق على أسس عملية وعلمية، والاستفادة من التجارب السابقة، تبعاً لأهمية المؤشرات في تحديد مستوى التنمية المستدامة. 

من جانبه، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظ الفيوم أولى أهمية كبيرة بتقرير التنمية المستدامة الخاص بالمحافظة، عقب تسلمه من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030 عام 2016، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تحديث هذه الرؤية وسيتم إطلاقها خلال أسابيع لمواكبة كافة التطورات الدولية والإقليمية.

وأكد أن التنمية ترتكز على التوازن المكاني، ومراقبة ما تم تخطيطه لرؤية مصر 2030، ونسختها المحدثة بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة ورصدها من خلال التقارير الدورية لمؤشرات الفقر والبطالة ومحو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المحاور. وأضاف الدكتور أحمد كمالي، أن للبيانات أهمية كبرى في تحديد المؤشرات الواقعية للتقرير، تبعاً لما يتم رصده من جهود للارتقاء بالقطاعات على أرض الواقع فعلياً، لتحديد رؤية كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها، موضحاً أن الدولة تعمل من خلال منهجية علمية لوضع المؤشرات الحقيقية للتنمية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مما يساعد على رسم الخطط لسد الفجوات التنموية بتقرير التنمية المستدامة، والعمل على السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة تبعاً للاحتياجات الفعلية. ولفت كمالي إلى أن تقرير المؤشرات التنموية سيتم إعداده سنوياً بشكل دوري ومتابعته بطريقة موضوعية من خلال الأرقام الفعلية، والعمل بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكي تعم الفائدة كافة أرجاء المحافظة، والعمل على جعل محافظة الفيوم كأول محافظة أعدت تقريراً تطوعياً بمؤشرات التنمية على أرضها.

وخلال الجلسة، استعرض عدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي بعضاً من التحديات التي شملت الصحة، والتعليم ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والزراعة والري، والهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة، والزواج المبكر، والبطالة، والعمل الحر، وتمت مناقشة التحديات التي تتصل بكل محور من تلك المحاور تبعاً لطبيعته بشكلٍ إيجابي.