حملة للقضاء على الكلاب الضالة في العريش

نظمت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينة العريش، حملة لمكافحة الكلاب الضالة في نطاق دائرة العريش.

 

وأعلن الدكتور حسن مصطفى البيك مدير عام الطب البيطرى عن اعداد برنامج للحملة يستمر تنفيذه في مختلف أحياء ومناطق العريش حتى يوم 23 ديسمبر المقبل ، والتركيز على الأحياء والمناطق المكتظة بمجموعات الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على المواطنين بناء على تعدد شكاوى المواطنين الخاصة بالكلاب الضالة وأثرها على الأهالى .. وخاصة الأطفال بعد تعرض عدد كبير منهم لهجوم الكلاب الضالة،مع الاستجابة لأى شكوى من المواطنين خلال فترة تواجد فريق المكافحة في منطقتهم.

 

تتم الحملة بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبالتعاون مع مركز ومدينة العريش بهدف القضاء على شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كانت يوم السبت قد قضت برفض الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلًا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم "الاستركينين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بصفاتهم".

 

وقالت الدعوى: إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقًا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

 

تابعت الدعوى "قيام جهة الإدارة باستخدام سم "الاستركنين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالًا طائلة، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة".

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.