هيئة الرقابة المالية ترحب بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

رحبت هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق تضمن: سها سليمان حسن ممثلا عن المستثمرين في البورصات المصرية، ودينا عبد اللطيف يوسف ممثلا عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، وزينب خليل إسحاق ممثلا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وهو ما يعبر عن سياسة الدولة المصرية في تمكين المرأة و تبوؤها لمناصب قيادية مهمة.

كما تضمن التشكيل ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، تم ترشيحهم من مجلس إدارة الهيئة، وهم ضياء الدين محمد، وداليا حازم جميل خورشيد، وماهيتاب محمد لبيب، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن ممثلا عن البورصة المصرية، ومحمد فوزي الشال ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 

وقالت الهيئة إنه سيتم دعوة المجلس في الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما سيتم فتح باب الانتخابات قريباً لانتخاب عضو بالمجلس ممثلاً عن الشركات المقيدة بالبورصة. 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية إن القرار حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء ممثلي البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وأنه في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الاعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو شطب أوراقها أو أدواتها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها في مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية، يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

ويعد صندوق حماية المستثمر هو كيان قانوني خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويمكن القول إنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسة شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.