بأمر القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من القاهرة إلى منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلى عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات، ولم تكن للصالح العام . 

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجئ بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادي الجديد . 

ولما كانت سلطة جهة الإدارة في إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانوني للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادي الجديد - والذي يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفي غير الغرض الذي شرع من أجله .

ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضي هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادي الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .  

حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .