الإدارية العليا ترفض طعن عضو على استبعاده من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

رفضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من رفيق بولس الضو على حكم محكمة القضاء الاداري باستبعاده من الترشح في انتخابات عضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدورة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٦.

 

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، قد استندت في اسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية إلى المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار احمد سعد الدين، محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق ضو.

 

وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشح على المطعون عليه رفيق ضو، بأنه لا يحمل الجنسية المصرية بالإضافة الى عدم حصوله علي المؤهل المطلوب كشرط اساسي للترشح وبذلك يكون رفض الحكمة الادارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده من الترشح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية نهائيا.

 

وفي سياق متصل تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين المحامي بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٥٣٠٠ لسنة ٧٦ ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضما للمدعى عليه في الدعوي وبقبول الدعوى شكلا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.

 

وقد طالب الطعن المقدم من المستشار احمد سعد الدين بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الادارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد احمد الألفي نعمان خصم متداخل منضما إليها لعضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.

 

وقد استند المستشار احمد سعد الدين المحامي بالنقض في طعنه الى أن عماد احمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وفقا لصوص القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يمنع ترشيح عماد احمد الألفي نعمان من الترشح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث إن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي او رخصة تشغيل صناعية كما انها لأنها لا تمارس نشاطا صناعيا وليس لديها رقم تأميني صناعي.