تفعيل الآليات المنفذة لقانون الوقاية من أضرار التدخين بجامعة قناة السويس

فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من اثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومى  أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس تفعيل توجيه رئيس الوزراء  بسرعة اتخاذ اللازم بتفعيل الآليات  المنفذة للقانون رقم ٥٢ لسنه ١٩٨١ فى شأن  الوقاية من أضرار التدخين ولائحتة التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائياً  بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والاماكن الاخرى  وقال انه سيتم إلزام كافة المسؤولين بالجامعه  باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها،  واوضح ان القانون نص على أن عقوبة الإخلال  بهذا الالتزام تتم  بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، ومعاقبة المدخن لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.

 

وأكد زكى أن تلك التعليمات جاءت متماشيا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تجرى أعمال التطوير، التي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، مشيرا إلى  أن هذا القانون يعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة، الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن تعديل بعض العقوبات وتغليظها، يأتى مع الخطر الذي نوجهه، ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي، لتكون عقوبات رادعة، وتحقق الهدف المنشود منها.