271.5 مليون جنيه استثمارات جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء

بلغت استثمارات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء نحو 271.5 مليون جنيه.

 

وأكدت آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء أن ما تم ضخه من أموال الجهاز بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من إنشاء فرع الجهاز بالمحافظة فى أول يناير عام 1992 حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ اجمالى 271 مليونا و352 ألف جنيه.. حيث تم تمويل إقامة عدد 15 ألفا و 172 مشروعا متنوعا فى مختلف القطاعات، وفرت 84 ألفا و 929 فرصة عمل متنوعة .. منها 3459 مشروعا صغيرا بتمويل قيمته 149 مليونا و283 ألف جنيه من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية والمجتمعية وفرت 12 ألفا و 854 فرصة عمل ، و350 مشروعا صغيرا تم تمويلها من خلال الاقراض المباشر بقيمة 25 مليونا و 42 ألف جنيه ووفرت 891 فرصة عمل.

 

كما تم تمويل 11 ألفا و155 مشروعا متناهي الصغر بتمويل قيمته 47 مليونا و227 ألف جنيه وفرت 13 ألفا و 64 فرصة عمل ، وكذا تمويل اقامة 186 مشروعا للأشغال العامة قيمتها 33 مليونا و600 ألف جنيه ووفرت 13 ألف و 495 فرصة عمل ، وكذا تمويل اقامة 22 مشروعا للتنمية المجتمعية والبشرية قيمتها 16 مليونا و 200 ألف جنيها وفرت 44 ألف و 625 فرصة عمل.

 

وأكدت رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء مجددا على أن الجهاز يعتبر مظلة لكافة الجهات الممولة للمشروعات على مختلف أنواعها، حيث يهتم بتمويل جميع المشروعات من صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر،مشيرة الى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها : كل مشروع حديث التأسيس ويقل رأس ماله المدفوع أو المستثمر عن 50 ألف جنيه ويقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيها ، وعرف المشروعات الصغيرة بأنها : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيها ويقل عن 50 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة ، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

 

كما عرف القانون المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيها ولا يجاوز 200 مليون جنيها طبقا للقوائم المالية المعتمدة لآخر سنة ، وهو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 5 ملايين ولا يجاوز 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

 

وتم تعريف مشروعات الاقتصاد غير رسمي بأنها : المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

 

وعرف القانون المشروع حديث التأثيث بأنه المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

 

كما عرف توفيق الأوضاع بأنه حصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمي على الترخيص من الجهات الادارية المختصة أو من الجهازك وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

 

وأضافت أن الجهاز يقوم بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والغير مالية والتي تهدف الى المساهمة فى حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل ونشر فكر العمل الحر .. بالاضافة الى تدعيم البنية الأساسية فى المناطق المحرومة من الخدمات ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والصحي للأسر الأكثر فقرا .. الى جانب دوره فى مجال التخفيف من حدة الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال ، وذلك بخلاف تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة ، ودوره التنسيقى لجهود كافة الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فى مجال تنمية المشروعات.

 

ومن جانبه، عرض محمد سلامة الشوربجى نائب مدير الفرع العديد من الخدمات التي يؤديها الجهاز فى مجال الخدمات الغير مالية، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم حزمة من الخدمات الغير مالية تشمل التسويق والتدريب والدعم الفنى وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى  وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزى بأرض المعارض بالقاهرة ، وكذلك المشاركة فى المعارض الخارجية واقامة الندوات بمراكز الشباب والجهات المختلفة المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

 

وأعلن أنه من بين تلك الخدمات: اقامة وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بمحافظة شمال سيناء بهدف تيسير اجراءات اقامة المشروعات من تراخيص وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية ورقم قومى للمنشأة لاستفادة المواطن منه في حالة عرض منتجاته فى السلاسل التجارية ، ويتم خصم 50% من تكلفة خدمة البار كود لمنتجاته والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل فى سجل الموردين الحكوميين والنمصدرين .. الى جانب التدريب

 

كما تم تنفيذ عدة دورات فى مجال ابدأ مشروعك ومهارات ريادة الاعمال وفى مجال وحدة النوع الاجتماعى (الجندر ) والتدريب الحرفى .. كما تم اتاحة المعارض لتسويق منتجات العملاء من خلال المعارض داخل وخارج المحافظة .. الى جانب ندوات تعريفية ببداية المشروع ، تسجيل عدد من أصحاب المشروعات بسجل الموردين الحكوميين ، وعدد آخر للتسكين بالسلاسل التجارية ، تسجيل عدد من المستفيدين للحصول على فرص تصديرية ، تقديم خدمة الباركود لعدد من العملاء ، تقديم خدمة معلومات أعمال لعدد آخر ، وعرض وتقديم نماذج استرشادية لدراسة الجدوى لعدد من العملاء .

 

وأوضح أنه من خلال وحدة تقديم الخدمات بفرع الجهاز منذ انشائها عام 2009 حتى الآن .. تم اصدار عدد 1557 رخصة مؤقتة لا تزال فى فترة ال 30 يوما ، عدد 1539 رخصة نهائية من الوحدات المحلية ، عدد 37 شهادة تصنيف للمشروع ، 37 شهادة تمتع بالمزايا ، 420 سجلا تجاريا ، 402 بطاقة ضريبية ، وعدد 65 ملفا تأمينيا لتلك المنشآت.