ختام الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان بشمال سيناء

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لحقوق الإنسان والتي نظتمها وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في مقر مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالعريش التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء.

وأشار البيان الختامي للدورة، إلى أن الدورة تناولت العديد من النقاط والتي كان من أبرزها : التعريف بحقوق الإنسان بصفة عامة ومفهومها .. إلى جانب حقوق المرأة وبعض الفئات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمعاهدات والمواثيق الدولية.. حيث شملت المحاضرات العديد من المفاهيم الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى وتأسيسها وآلية العمل داخلها.. إلى جانب الحديث عن جوانب حقوق الإنسان والتي نظمتها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها: حقوق المرأة سواء السياسية أو العائلية والمجتمعية، وكذلك الحديث عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنظم هذه الحقوق.

وأشار فريد البلك رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة شمال سيناء والمشرف على الدورة، إلى أن الدولة أقرت مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة التربوية بما يضمن مساواة حقوقها مع الرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وتمثلت في: مساواة الأنثى مع الذكر في المرافق والمناهج الدراسية والامتحانات، التساوي في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية، الحد من ظاهرة تسرب الإناث من الدراسة، وضع برامج تهدف لمساعدة الإناث اللاتي تركن الدراسة مبكرًا، منح الإناث فرصًا للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية.

كما أشار "البلك" أثناء محاضرته الختامية إلى حقوق المرأة السياسية.. مؤكدًا على أن المرأة تتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية التي أقرتها اللجنة المعنية بالمرأة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثلت في: المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية، المساهمة في تشكيل سياسات الحكومة وتطبيقها، التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، تولي الوظائف الحكومية على كافة المستويات، المساهمة في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، الانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون السياسية والعامة، وتمثيل الحكومة على المستوى الدولي.

وأشار "البلك" إلى منظمات المجتمع المدني.. مع ذكر العديد من الأمثلة لها باعتبارها الشركاء الاجتماعيين مثل: منظمات أصحاب العمل والموظفين والنقابات العمالية.. إذ تمثل منظمات أصحاب العمل دورًا أساسيًا في عمل مؤسّسات المجتمع لكونها تضع استراتيجيات ناجحة لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وتساعد منظمات أصحاب العمل هذه المؤسّسات من خلال خلق ظروف وبيئة مناسبة لها، وتقديم خدمات مساعدة لتحسين أدائه.

وقد اختتمت فعاليات اليوم الأخير بنموذج تحليلي لأداء تقييم الدورة.

ومن جهته.. أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالدورة فيصل أبو هاشم، على أن الدورة شهدت دعمًا كاملاً من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.. مشيرًا إلى أن الموضوعات التي تناولتها الدورة تمس كافة الأمور التي كانت تشغل تفكير العديد من المواطنين بخصوص القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان (بما لها وما عليها) وكيفية تأثيرها على كافة نواحي الممارسات السياسية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع.

وكانت الدورة قد بدأت أول أمس باستهداف موظفي الديوان العام للمحافظة.

وكانت أولى الفعاليات بمحاضرة لفريد رستم البلك مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة شمال سيناء، تناول فيها: التعريف بحقوق الإنسان ومفهومه.. حيث تعددت التعريفات الخاصة بها ومفهومها المبسط بأنها المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التي تصف نموذجًا للسلوك البشري وتتضمن مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه أو كونها إنسانًا.. بغض النظر عن الهوية أو مكان التواجد أو الدين أو العرق أو المعتقد أو اللغة أو أي شيء آخر .. وأهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أقرتها، ومصادر القانون الدولي العام بهذا الخصوص .

كما تطرق الحديث إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مشيرًا إلى تصنيف وتقسيم حقوق الإنسان المتمثل في: الحقوق الجماعية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةً، والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح المحاضر، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مجموعتان مختلفتان من القواعد القانونية الدولية، ولكنهما متكاملتان.. حيث يعتني كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم الإنسانية.. كما تناول شرح القرار رقم (١٩٥) لسنة ٢٠١٨ والذي أشار إلى إنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، وتكون اختصاصاتها: تقديم الاقتراحات اللازمة لتنفيذ الواجبات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص، ضمان تفعيل مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.. مـع تعزيز قيم النزاهة والترفع والحياد في المعاملات الحكومية، مراعاة حقوق المرأة وذوي الإعاقة بالمحافظات وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أن تكون تبعية وحدة حقوق الإنسان للمحافظ مباشرة لتحقيق الفعالية المرجوة منها.. مع إعداد تقریر دوري شهري يعرض عليه عن حالة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتنظیم دورات لباقي العاملين بالمحافظات بهدف بناء قدراتهم في مجال تعزيز قيم حقوق الإنسان لاتخاذ اللازم نحو السلبيات وترسل للوزارة والتي منها المساواة وعدم التمييز والموضوعية والشفافية.