"التأديبية" تحاكم مسؤولة بالتضامن الاجتماعي.. لهذا السبب

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة “ص.ط” مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقاً ، من تهمة استخدام السيارة المملوكة لجهة عملها في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالدولة قدر بمبلغ 7926 جنيهًا.

وبشأن المخالفة التي نسبت للمسؤولة، أنها استخدمت السيارة خلال الفترة من 6/2/2018 حتى 12/8/2018 دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 ، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن، واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فضلاً عن كونها كانت تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسؤولي تشغيل السيارات بالمديرية.

ورأت المحكمة، إن المسؤول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بعده مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمديرية، وقد كان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أمّا وأن أوراق التحقيق ومستنداته قد خلت من ثمة دليل على عرض مذكرة مكتوبة على المحالة - في هذا الشأن - من قبل مسؤول تشغيل السيارات أو مدير الشؤون الإدارية بالمديرية، على غرار ما قاما به في حالات مماثلة، فإنه لا يمكن – والحال كذلك – مساءلة المحالة عن عدم اتخاذها هذا الإجراء بحسبانها جهة اعتماد وليست جهة إعداد، ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتاً يقينياً، بما تقضي معه المحكمة ببراءتها من شبهة ارتكابها.  

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.