قرار أمن وحرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، في سابقة تحدث لأول مرة منذ قرار ١٦٢ لعام ١٩٥٨.

وأكد الرئيس، أن هذا القرار نتيجة كفاح وعمل جاد ورجال أوفياء، صنعوا القرار بمشاركتهم الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة، وبأرواح شهداء جعلوا مصر واحة للأمن والاستقرار.

ومما هو جدير بالذكر أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن، الذي يعيشه المصريون، ويحمل تداعيات إيجابية لتهيئة الأجواء للاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، فها هي البورصة ترتفع ولم يمر على القرار سوى بضعة أيام.

كما أن هذا القرار لا يعني فقط إلغاء القرار ١٦٢، وإنما أيضًا ما ترتب عليه من قرارات أخرى، اتخذت بقصد المحافظة على النظام العام، مثلما حدث في ٢٠٢٠، والصادرة من رئيس الجمهورية، وكذلك قرار رئيس الوزراء، بشأن جرائم الطوارئ.. كذلك فإنه يترتب على هذا القرار المحاكم الاستثنائية وقرارات الاعتقال وإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص.

وكم سعدت بهذا القرار الداعم للحرية، والدال على أمن وأمان مصر، هذا الأمن الذي صنعه رجال القوات المسلحة والشرطة، وجادوا بأرواحهم لتنفيذه، والبقاء عليه داخل البلاد، وعلى حدودها، كذلك فإن إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية معناه الكثير من الحرية والتعبير عن الرأي دون خوف أو قلق.

فمرحبًا بعصر جديد لمصر، مغلف بالأمن والأمان ويعم فيه حرية الرأي والرأي الآخر.. عاشت مصر حرة أبية.