دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية.. مؤتمر لمركز مصر للدراسات الاقتصادية

عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مؤتمرًا حول عن "دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية وزارات المالية والتجارة والصناعة والتموين والتضامن والإنتاج الحربي، وذلك تزامنًا مع ما تشهده الساحة العربية والإقليمية والعالمية من تبعات وباء كورونا وتطورات وأزمات اقتصادية.

حيث انعقدت الجلسة الأولى بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس البورصة السـلعية، والدكتور عاطف الشبراوي-، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، والدكتور "سمير عبدالمجيد"، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة.  

ودارت أحداث الجلسة حول النقاش في أعباء التمويل التي تواجه العالم ومصر بشكل خاص خلال جائحة كورونا ودور الوزارات المختلفة في مواجهة تلك الأعباء، بالإضافة إلى وصف تبعات موجة التضخم العالمية وحجم التأثير على ارتفاع الأسعار في مصر.  

افتتح الجلسة الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركزمصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي أكد في كلمته أن أزمة كورونا زادت أعباء التمويل على موازنات الدو.

وأضاف "أبو زيد": إن مصر بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة مما جعلها من الدول الأكثر صمودًا في مواجهة تأثيرات الأزمة، وإنه رغم حفاظ مصر على تحقيق معدل نمو إيجابي؛ فإن ذلك المعدل لولا الأزمة لكان قد أصبح في مستويات أخرى.   

وتحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن تأثير أزمة كورونا على زيادة الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة، وقال إن أزمة كورونا سحبت جهود 10 سنوات من التنمية بالدول الناشئة، وإن وزارة المالية انتهت من إنفاق الـ100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا ودعم الأنشطة الاقتصادية، وقطاع الصحة استحوذ على 16% منها.   

واستحوذت الصناعة على نصيب الأسد بنسبة 45%. وقال إن الأداء الذي تعاملت به مصر يقوم على أن نكون مستعدين للانطلاق كما كنا قبل جائحة كورونا.

وتحدث الدكتور "إبراهيم عشماوي"، مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، حول الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية، وحجم تأثير كورونا على قطاع التجارة.

 

وقال إن التجارة العالمية انخفضت 12% بسبب جائحة كورونا، والسوق المصرية لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى.

كما تحدث عن الإجراءات التي مكنت مصر من امتصاص تبعات كورونا وتغيرات الأسعار منها زيادة المخزون والاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتعظيم المعروض.  

وتوقع "عشماوي"، أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية، والتأثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفًا.

وقال إنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على الزراعة.

وأعلن عن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير مع القطاع الخاص يشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.

وتحدث الدكتور "عاطف الشبراوي"، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، في كلمته حول برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ من ٢٠١٥ مارس حتى ٢٠٢٠ ، ومصادر التمويل لبرامج الوزارة. وسياسة (الفقر متعدد الأوجه)، والمبادرات والبرامج التي تطرحها الوزارة ودور بنك ناصر.

واستكمل الحوار الدكتور "سمير عبدالمجيد"، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقاهرة؛ حيث قام بتعريف المشروعات الصغيرة، في ٢٠٠٤ والذي تم تحديده بقيمة مليون جنيه و٥٠ عاملاً، وتحول التعريف من الاستناد على حجم رأس المال إلى حجم الأعمال وفقًا للتعريف الذي أقره البنك المركزي.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا وفي مصر تم اتخاذ إجراءات لمساندتها منها ضخ أموال أخرى وتطويل فترة السداد على فترات أطول لمساندة تلك المشروعات.

ونوّه إلى أن جهاز تنمية المشروعات لا يختص بما يتبع الجهاز فقط، ولكن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.