مصر للدراسات الاقتصادية: الصادرات المصرية تسير نحو تحقيق المستهدف خلال السنوات المقبلة
السيد علي
ربما يعجبك
ثمن الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيان له كافة الجهود التي تبذل من الحكومة المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم الصادرات المصرية والوصول بها الى تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لما في ذلك من عوائد اقتصادية على تشجيع قطاع الصناعة والزراعة اللذان يعتبران من الركائز الأساسية في زيادة حجم الناتج المحلى للاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادى والمستهدف الوصول الى تحقيق 5.4% في العام المالى الحالي 2021/2022 .
وأضاف ابوزيد، الى انه رغم التحديات التي سببتها جائحة كورونا على الاقتصاد المصري الا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساعدت بشكل كبير منذ بدء الجائحة على تخطى تلك التداعيات السلبية وتقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تحفيز الإنتاج وتشجيع المصنعين والمصدرين وكان من أبرز الإجراءات تخفيض أسعارالطاقة من 5.5 دولار الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للقطاعات التي تعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل اساسى في عمليات التصنيع للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة حجم الانتاح لتلبية احتياجات السوق المحلى والفائض نحو التصدير بالإضافة الى إطلاق برنامج جديد لدعم ومساندة الصادرات المصرية على ثلاث سنوات مقبلة يستهدف بزيادة حجم الصادرات من 10% الى 15% في السنة الأولى و20% الى 25% في العامين التاليين من عمر البرنامج .
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى أهمية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن زيادة نسبة دعم الشحن الجوى الموجه نحو افريقيا من 50% الى 80% لتشجيع المصدرين لزيادة حجم الصادرات نحو دول القارة الافريقية وفتح أسواق جديدة الى جانب قانون الجمارك الجديد ومنظومة التسجيل المسبق لتيسير إجراءات التخليص والافراج الجمركي مما يساهم في تقليل زمن الافراج ولذلك كان لتلك الإجراءات أثرها الايجابى على حجم الصادرات المصرية خلال 7 أشهر الماضية رغم استمرار الجائحة وحالة عدم اليقين بإنتهاء تلك الجائحة الا ان مصر استطاعت تحقيق نسبة زيادة 22% في قيمة الصادرات غير البترولية حيث بلغت 17 مليار و701 مليون دولار في عام 2021 مقابل 14 مليار و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وهذا مايتسق مع المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى في برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي يستهدف زيادة مساهمة قطاعى الصناعة والزراعة في الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ينعكس على تراجع معدل البطالة والذي وصل الى 7.3%
جوجل نيوز
