عاجل.. تعرف على التقرير السنوي لمنجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نسب الإنجاز تتحقق بتوجيهات ومتابعة من الرئيس السيسي وجهود الرقابة الإدارية والجهات الحكومية المعنية

سعيًا لتحقيق الجمهورية الجديدة لأهدافها في منع ومكافحة الفساد، وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، أصدرت الأمانة الفنية للجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، تقريرها السنوي بالمتحقق من المستهدفات في كافة محاور الاستراتيجية.

يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي مكافحة الفساد أولوية كبيرة، وما تبذله هيئة الرقابة الإدارية من جهود حثيثه، وما تشهده المنظومة الحكومية من رقمنة وإجراءات للوقاية من الفساد ومكافحته.

وجاء تقرير هذا العام في 180 صفحة، مشتملًا على ملخص تنفيذي للنتائج المتحققة خلال عامي 2019-2020، وكذلك عرض للنتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020، عبر عرض ما تحقق من إجراءات الوقاية ومكافحة الفساد في 9 أهداف بشكل تفصيلي.

كما اشتمل التقرير الذي احتوى على أرقام ونسب المتحقق من الأهداف ورسومات بيانية، جدول مستهدفات عام 2021، حيث يمتد الجدول الزمني لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية أربع سنوات بدأت عام 2019، ومنتظر بلوغ نسبة 100% من الأهداف بنهاية 2022.

ورغم تحديات جائحة كورونا التي هددت العالم، والعزل المنزلي وإجراءات الحد من الاجتماعات والتجمعات، فضلًا عن تعرض بعض منسقي ومسؤولي متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة للإصابة بالفيروس، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية استعانت بوسائل التواصل غير المباشر للمتابعة منظومة مكافحة الفساد والتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.

وكشف التقرير عن أن المتحقق من مستهدفات العام 2019، تجاوز نسبة 92%، حيث كان المستهدف تحقيقيه في العام الأول 39% من مجمل أهداف الخطة الزمنية، نُفذ منها 36.6%.

واستهدفت الخطة خلال عام 2020، إلى جانب مستهدفاتها، متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستراتيجية وهي عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019، ليصل ما تم تنفيذه خلال العامين الأول والثاني إلى 60.59% من إجمالي الاستراتيجية المخطط تنفيذها في اربعة سنوات، بمعدل نجاح 85.27%.

ويعد تطوير جهاز إداري للدولة كفء وفعال، هو الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويمثل ذلك الهدف وحده 16% من أجمالي أهداف الاستراتيجية، وقد بلغ معدل النجاح في تحقيق مستهدفات العام 2020 نسبة 43.5% من الهدف الأول.

وأوضح التقرير السنوي، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة، لبلوغ هدف تطوير جهاز إداري كفء وفعال، بدأت في العام 2019، بنشر قرار وزير التخطيط بشأن معايير وأليات التطوير التنظيمي، لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

فيما يستهدف الشق الثاني من الإجراءات تطبيق خطة لتطوير الهياكل التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة بعد 84 جهة تشمل: (وزارات ومحافظات وجامعات)، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

نسبة نجاح 100% فيما استهدفت الخطة عام 2020 تطوير 21 هيكلًا تنظيميًا وقد تم تطوير عدد 54 هيكلًا تنظيميًا بنسبة نجاح 100%، تمثل نسبة (0.2%)، من الاستراتيجية وهي:

الوزارات: (التخطيط والتنمية الإدارية_ المالية- الكهرباء والطاقة المتجددة- التموين والتجارة الداخلية- التنمية المحلية- وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج- الأوقاف- التربية والتعليم والتعليم الفني- التجارة والصناعة- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الثقافة- البيئة- البترول وللثروة المعدنية- الإعلام- السياحة والآثار- شؤون المجالس النيابية.

دواوين المحافظات: الشرقية وشمال سيناء والدقهلية وسوهاج وبني سويف وأسوان.

والجامعات الحكومية: أسوان وأسيوط والأزهر والأقصر والزقازيق والسويس والفيوم وبورسعيد وجنوب الوادي وحلوان ودمنهور وكفر الشيخ ومدينة السادات ومطروح.

ويشمل الإجراء الثاني وضع خطة تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري وفقًا لمتطلبات التطوير، وشمل في 2020 خطط تدريب العاملين بـ84 جهة على مستوى الجمهورية.

ويعد الإجراء الثالث تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، حيث يتم إعداد تقارير دورية يصدرها عدد 84 جهة، تشمل وزارات ومحافظات وجامعات، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث 6 وحدات من بينها وحدة التدقيق والرقابة الداخلية على أن يُصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارات بشأن دمجها بالهياكل التنظيمية لتلك الوحدات.

واستهدفت الخطة استحداث الوحدة، بعدد 84 جهة وبلغت نسبة النجاح في هذا الاجراء 47.6%، ليأتي الإجراء الرابع ممثلًا في تحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإداري، واستهدف الشق الأول تحديث قواعد بيانات الأصول العقارية والأراضي بوحدات الجهاز الإداري للدولة بعدد 84 جهة.

وتم حصر الاعداد المستهدفة لتصل نسبة النجاح 100%، وقد قامت هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر إبريل 2020 بتنفيذ وإنشاء المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأموال وأملاك الدولة من خلال إصدارين الأول تم الانتهاء منه 27 إبريل 2020 وإطلاقه بجهات الدولة وتم خلاله نقل وتهجير بيانات الأصول المؤجرة السابق تجميعها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث اتاح هذا الاصدار لجهات الدولة تسجيل كافة الأصول المملوكة لها، مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة.. وإداراتها بالأسلوب الأمثل.

واستهدف الشق الثاني تحديث بيانات العاملين بوحدات القطاع الإداري للدولة بعدد 84 جهة من الوزارات والمحافظات والجامعات، على مدار سنوات الاستراتيجية واستهدف العام 2020 تحديث بيانات العاملين بـ21 جهة وبلغت نسبة النجاح في تحقيق المستهدفات 100%.

إلى جانب إجراءات أخرى بلغ عددها عشرة إجراءات بينها: تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل نظام جوائز التميز في الأداء الحكومي، وتطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء، ووضع آليات تضمن عدم تعارض المصالح وقياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإداري، وتفعيل الربط المميكن بين الوحدات الحسابية، كل هذا الجهد في هدف واحد من اجمالي تسعة أهداف رئيسية تستهدف جميعها مكافحة الفساد، وتقديم خدمة حكومية ترقى بما يستحقه المواطن المصري صاحب الحضارة والتاريخ العظيم والتضحيات التي أبهرت العالم.

شاهد أيضاً