الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقق 60.59% من المستهدف بمعدل نجاح 85.27%

حققت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نجاحات كبيرة في مكافحة الفساد، والعمل على تهيئة بيئة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية، بدأت خلال العام الأول 2019، باستهداف نسبة تنفيذ 39% من إجمالي الاستراتيجية، نفذ منها نسبة 36.06%، بمعدل نجاح 92.46%.

 

 

وخلال العام الثاني 2020، تم استهداف تنفيذ نسبة 32.6% من إجمالي الاستراتيجية، نفذ منها 23.36% بمعدل نجاح 72.86%، واستهدفت الخطة خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستراتيجية عبارة عن متأخرات التنفيذ، خلال عام 2019.

وقد أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 1.17% من إجمالي الاستراتيجية، خلال العامين الأول والثاني إلى 60.59% من إجمالي الاستراتيجية بمعدل نجاح 85.27%، على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، وعدم الانتظام في الاجتماعات.

 

كما جاء أبرز الممارسات الناجحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الآتي:

 

1-    إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية، واستحداث الوحدة بعدد 40 هيكلًا تنظيميًا.

2-     تنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق عن بيئة العمل عام 2019، والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر.

3-     إطلاق موقع "قيم خدماتك"، بهدف تقييم الخدمات العامة.

4-    تفعيل نظام "GFMIS" بشكل كامل.

5 ــ تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي.

6ــ تقديم عدد 45 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية، وعدد 42 خدمة إلكترونيه على بوابة خدمات المحليات.

7ــ تنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا.

 

8ــ إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت.

 

9ــ الاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن.

10ــ إعداد الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي "أعضاء هيئة التدريس".

11ــ صدور إصدارين لمؤشر مدركات الفساد المحلي خلال عامي "2019/2020".

12ــ تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بكل الجامعات الحكومية. 13ـــ تنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد.

14ــ عقد 22 مؤتمرًا للتوعية بمخاطر الفساد بالمجتمع المدني في الوقاية منه ومكافحته.

 

بينما جاءت أبرز التحديات كالآتي: 

1ــ التأخير في تنفيذ الإصدار الثاني من استطلاع رضاء العاملين عن بيئة العمل.

2 ــ عدم استحداث وحدة الدعم التشريعي بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة.

3 ــ عدم كفاية التفاعل على الموقع الإلكتروني "قيم خدماتك"، لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.

4 ــ عدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء وللتعاون الدولي في هذه المسائل الجنائية، وحرية تداول المعلومات.

عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيًا.

6 ــ عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.  

 

 

 

شاهد أيضاً