أبوزيد: تحقيق الأمن المائي للشعوب العربية ضرورة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة

11:54 ص - السبت 28 أغسطس 2021

كتب

وكالات

أعلن المجلس العربي للمياه أن المنتدى العربي الخامس للمياه سيبدأ فعالياته بدبي في 21 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أيام.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه - الذي ينظم المنتدى - أن قضية تحقيق الأمن المائي للشعوب العربية أصبحت قضية مصيرية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، خاصة وأن البلدان العربية تمر بأزمة استراتيجية حقيقية تهدد الإمدادات المائية والنشاط الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل وراء تلك المشكلات، في مقدمتها ارتفاع معدلات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه البلدان العربية، كما أن غالبية موارد المياه بدول المشرق العربي تنبع من خارجه، مما يعني أنها عرضة لتحكم دول المصب ومن يقف معها أو خلفها لخلق صراعات وأزمات تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

وقال أبو زيد - في تصريحات صحفية اليوم - إن الأمر يزداد تعقيدا في ظل النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية واختلاف الأنماط الاستهلاكية التي تضيف جميعها عبئا على موارد المياه المحدودة في المنطقة.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن تحقيق الأمن المائي للعرب يبدأ برسم سياسة مائية وطنية، تستند على مبدأ التعاون الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المتشاطئة للموارد المائية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاستخدام العادل للمياه، وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الدولية.

من جانبه، قال الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيناقش - على مدار ثلاثة أيام - ثلاثة محاور رئيسية، هي "الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة أكثر من 300 مسئول وخبير وباحث في مجال المياه.

وأشار إلى أن محور "الأمن المائي العربي" والذي تنطلق به فعاليات اليوم الأول للمنتدى في جلسته العامة، يعقبها جلسات نقاشية بعنوان الموارد المائية غير التقليدية من أجل تحقيق الأمن المائي، وآثار المناخ على الأمن المائي العربي، والترابط بين الماء والطاقة كالأمن الغذائي وتحلية المياه كخيار استراتيجي.

ولفت إلى أن هناك نحو 14 قضية وموضوعا وبحثا تندرج تحت المحاور الثلاثة السابقة وتتناول الوسائل والأدوات التنفيذية بكل محور.. مشيرا إلى أنه تم اختيار المحاور والموضوعات بالتعاون مع الشركاء الإقليمية وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي

جوجل نيوز