وحدة مناهضة العنف بالقومي للمرأة تناقش الخدمات الطبية المقدمة للنساء المعنفات

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة على مدار يومين اللقاء التنسيقي الأول للقائمين على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية”وحدة المرأة الآمنة”، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور نخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض وممثلى إدارة حقوق الإنسان و المرأة والطفل بوزارة الداخلية.

 

وتناول اللقاء دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية  للنساء اللاتي يتعرضن  للعنف، وسبل التنسيق اللازم بين القطاع الصحي والقطاع القانوني من أجل تفعيل مسار إحالة وطني منسق بين القطاعات الرئيسية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.

 

وقد قام المشاركين في اللقاء  بعرض الخبرات المختلفة لوحدات المرأة الآمنة التي تم إنشائها بالمستشفيات الجامعية بكل من جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط، وأهم التحديات التي تواجه مقدمى الخدمة الصحية فيما يتعلق بالتنسيق بين الخدمات الصحية وقطاع العدالة والشرطة.

 

 

 

مراحل تقديم الخدمة الصحية للمعنفات

 

وقد وجهت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة خلال اللقاء الشكر نيابة عن المجلس للجامعات الأربعة وجميع المسؤولين بها على التعاون المثمر وفقاً لبرتوكولات التعاون والذي أثمر عن افتتاح الوحدات الأربعة، موضحة ان هذا اللقاء التنسيقى هو الأول من نوعه والذي يعمل على تبادل الخبرات وتقييم أداء الوحدات لضمان استدامة العمل بها ، واستعرضت دور القطاع الصحي مشيرة إلى مراحل تقديم الخدمة الصحية المختلفة للسيدة التي تتعرض للعنف، وتقديم العلاج المناسب وإعادة التأهيل والتحويل إلى قطاعات أخرى داعمة.

 

 

 

وأوضحت منى الغزالى منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أن من المكونات الأساسية لحزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة وجود تنسيق مستمر بين مقدمى الخدمات في القطاع الصحي والقانونى والاجتماعى وذلك وفقاً للنموذج المقترح لمسار الإحالة الوطني الذي تم اعتماده فى نوفمبر 2019.

 

 

 

 

دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات المقدمة

 

وعلى مدار اليوم الأول تم تنفيذ  ثلاث جلسات تضمنت  جلسة عن دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى المساهمة فى عمل الوحدات حيث استعرضت أمل عبد المنعم  مدير  مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بداية إنشاء المكتب والقانون المنظم للعمل به، وأشارت إلى اختصاصات المكتب ونطاق عملة من خلال التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية وجرائم العنف ضد المراة والتميز والحرمان من الحقوق وجرائم تقنية المعلومات والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمواريث وشكاوى العمل والخدمة المدنية وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الحكومة والأوراق الثبوتية وتقديم الدعم النفسى والمشورة الأسرية.

 

 

 

كما أوضحت الخدمات التي يقدمها المكتب وطرق التواصل، من خلال استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 و رقم الواتس اب 01007525600 ، او من خلال المقابلة الشخصية.

 

كيانات شرطية لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة

 

وفى جلسة عن دور قطاع الشرطة فى مناهضة العنف ضد المرأة أوضح العقيد عمرو عطا الله - قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المراة والأفضلية فى العمل بها من العنصر النسائى من خلال إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المراة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مديريات الأمن لضمان وكفالة الاجراءات القانونية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن، وسوف يتم العمل على زيادة أعداد قبول الطالبات بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة لإلحاقهن بالعمل بهذا المجال، كما تم استحداث آلية خاصة لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة وفحصها مع الجهات المعنية وذلك باللقاء المباشر بالضابطات أو من خلال  أرقام الهاتف ( 01126977222 – 01126977333- 01126977444) أو عبر الفاكس 0224060725 .

 

وفى جلسة تبادل الخبرات بين وحدات المراة الآمنة أوضح  الدكتور  إيهاب سليمان رئيس قسم أمراض النساء والتوليد طب القصر العينى أن هذا اللقاء التنسيقى فرصة جيدة لإلقاء الضوء على النواحى الفنية والقانونية للتعامل مع المعنفات وجهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى التعامل مع القضية، وقام فريق الوحدة بطب عين شمس بعرض إحصائيات للحالات المترددة على الوحدة والوسائل التي يتم استخدامها لزيادة الوعى بوجود الوحدة والخدمات التي تقدمها.

 

كما قامت دكتورة مها شاهين أستاذ الرمد والمشرف العام على وحدة المرأة الآمنة بالمنصورة باستعراض الخطوات التي سبقت افتتاح الوحدة فى ديسمبر 2020 وعرضت أنشطة الوحدة منذ الافتتاح وورش العمل التي قامت بها الوحدة لمناقشة العقبات التي تطرأ أثناء العمل.

 

   كما قام كلا من الدكتور  ياسر العقيد رئيس قسم الطب الشرعى و الدكتورة نهى الرافعى – مدرس طب شرعى ومسؤول الوحدة بكلية طب عين شمس باستعراض إحصائيات الوحدة خلال ستة شهور منذ الافتتاح والجهود التي تتم بين الأقسام المختلفة من نساء وتوليد وطب شرعى والطب النفسى فى مساعدة الحالات التي تعانى من العنف كما تم عرض أهم التحديات التي تواجه عمل الوحدة.

 

العقاقير الطبية المستخدمة في وحدات المرأة الآمنة

 

وفى اليوم الثانى للورشة عرض الدكتور أحمد فتحى مهنا كبير أخصائيين بمصلحة الطب الشرعى عرض تقديمي عن العقاقير الدوائية المستخدمة  فى وحدات المرأة الآمنة وكيفية استخدامها وجرعاتها المحددة، وكيفية تحديد الحالات المستحقة للعلاجات، وكذا مناقشة العاملين بوحدات المرأة الآمنة بالجامعات عن طريقة التعامل مع الحالات المختلفة.

 

 

 

جرائم العنف ضد المرأة

 

 

وفى محاضرة عن الجانب القانونى فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة عرض المستشار  أحمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس تعريف ماهية العنف ضد المرأة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز كما تم عرض لأهم جرائم العنف ضد المراة التي تمارس ضد الضحايا من المترددات على وحدات المرأة الآمنة وإيضاح الفوارق بينها، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان ودور الطبيب في الحد من انتشار تلك الجريمة وضرورة الإبلاغ عن الجرائم التي يتصل علمه بها بمناسبة عمله.

 

توصيات ورشة العمل

 

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات منها ضرورة زيادة عدد الأطباء النفسيين المتعاونين مع وحدة المرأة الآمنة لتحديد مدى احتياج المنتفعات للخدمة أو الإحالة لهم عند الحاجة، وضرورة تفعيل نظام الإحالة الداخلية في المستشفيات لرفع وعى المجتمع بوجود وحدة المرأة الآمنة، كما تم الدعوة الى عقد اجتماعات دورية بين الوحدات للتشاور والتنسيق.