2 أكتوبر.. نظر دعوى إلزام الحكومة بتعيبن حملة الماجستير والدكتوراه 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة سارة فتحي ،والتي تطالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه اعتبارٱ من دفعة 2015 لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

أختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٩١ لسنة ٧٥ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ،ووزير القوي العاملة .

وذكرت الدعوي أن منذ إلغاء قرار أمر التكليف وتعيين حملة الماجستير الدكتوراه ، وهو مما أدي إلى تراكم أعداد كبيرة من البطالة .

وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة دائرة المفوضين نظرت الدعوى المقامة من الدكتور أحمد جمعة المحامى بالنقض يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من دفعة 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

 واختصمت الدعوى كلا من  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتيهما. 

وطالبت الدعوي بالغاء القرار الادارى السلبي الصادر من المدعى عليهما بصفتهما بالامتناع عن اتخاذ اجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الادارى للدولة اعتبارا من دفعة 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019من كافة التخصصات والمؤهلات العلمية أسوه بنظرائهم من الدفعات السابقة مع الزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.