تاجيل دعوى إلزام المستشفيات بتحديد أسعار علاج المرضى المصابين بكورونا لـ2 سبتمبر

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوي المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والطبيب أسامة ابو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبته المستشفى بسداد مليونين وثلاثة أرباع مليون جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى، لجلسة 2 سبتمبر المقبل. 

وطالبت الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، كما طالبت بإلزام وزارة الصحة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية. 

واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها. 

جاء في الدعوى أن المستشفى طالبت أهل مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة مليون جنيه أدوية, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته) بربع مليون جنيه، وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.

 وأمرت المحكمة، بإستخراج صورة رسمية من التسعيرة المحددة بتكلفة علاج وخدمات والإقامة الشاملة لمرضى الكورونا بالمستشفيات الخاصة الصادرة من وزيرة الصحة في يونيو 2020.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.