ننشر مستندا مهما لوزيرة الصحة في قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء

تنظر غداً محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من المحاميان الدكتور هاني سامح، وصلاح بخيت المحامي بالنقض، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة، وتوجيه أوامر لشباب الأطباء و”عددهم يقارب السبعة آلاف طبيب” بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية، وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.

 

وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه، قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشأت النقابة من أجلها، وفقا لقانونها، واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل، بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام، ومحاربة قرارات السلطات الصحية، وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية، وإثارة الأطباء والرأي العام ضد قرارات وزارة الصحة، فيما هو ليس من اختصاصات النقابة، والعمل على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وحدوث نقص شديد في عدد الأطباء.

وقال المحاميان أن كل هذا يتوافر معه الشروط المتطلبة لفرض الحراسة القضائية من الجدية والاستعجال والخطر الداهم، وأن الحراسة تعد واجبة إذا تبيّن أنها إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وفقا لنصوص مواد الحراسة بالقانون المدني  وأن حقوق المرضى والمواطنين هي محور وأصل الحقوق التي جاء بها قانون إنشاء نقابة الأطباء.

كان المحاميان قد قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة، أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية، وأنها أحد غرف جماعات الإرهاب الإسلامي السياسي منذ السبعينات، وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية، وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض، وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء، ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين عام النقابة لعقود.   وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي.

وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان.

وجاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو  المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية آلاف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.