أستاذ قانون دولي يكشف 3 سيناريوهات متوقعة من مجلس الأمن بشأن "النهضة"

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن مشاورات مجلس الأمن الخاصة بمشروع القرار التونسي، نيابة عن مصر والسودان، بشأن سد النهضة الإثيوبي قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج القاهرة وناسها، والمذاع على فضائية الحدث اليوم، مع مدحت الوكيل، أن مشروع القرار التونسي يتضمن فقرة تدين بشكل واضح عملية الملء الانفرادي الإثيوبي لسد النهضة، مشيرًا إلى أن تأخر مشاورات مجلس الأمن نتيجة للتعديلات العديدة التي اقترحتها دول عدة من أعضاء المجلس على مشروع القرار.

وأوضح سلامة، أن إصدار مجلس الأمن توصية في نزاع سد النهضة يتطلب موافقة 9 من إجمالي 15 عضوا، ولا يشترط أن يكون بينهم الدول الخمس دائمة العضوية، أما البيان الرئاسي فيحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء كافة، وهو يلبي مشروع الطلب المقدم مع تجنب أي نقاط محل خلاف أو يمكن استخدام حق الفيتو لاحقا حيالها".

أستاذ قانون دولي: هذه هي عواقب امتناع إثيوبيا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن

وأكد استاذ القانون الدولي، أن اتخاذ مجلس الأمن قرارًا إنفاذيًا وامتناع إثيوبيا عن تنفيذه يعرضها لإجراءات رادعة ثم عقابية تدريجية تصل إلى التدخل العسكري، متابعًا أنه يستبعد الخروج بقرار ملزم في هذا النزاع.

 ولفت سلامة، إلى أن وزير الخارجية سامح شكري يجري حاليًا جهودا حثيثة مع الدول الأعضاء الخمسة عشر، ومن المتوقع أن تشمل أيضًا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي والمفوضة الأممية للبيئة.

وأشار أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن حديث وزير الري الإثيوبي بأن مجلس الأمن ليس من اختصاصه مناقشة موضوع سد النهضة لا يمت للحقيقة بصلة؛ لأن المجلس وفقًا للمادة 38 يقدم توصياته فيما يخص المنازعات القانونية، التي تهدد الأمن والسلم.

وكشف سلامة، عن ثلاثة سيناريوهات، ومن المتوقع لمجلس الأمن أن يقرر أيًا منها، وتشمل: إصدار توصية غير إنفاذية تأسيسًا على الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، أو بيان رئاسي، وهو درجة أقل من التوصية، وله أهمية حيث يحفظ في الأرشيف الرسمي لمجلس الأمن ويمكن يؤسس على ذلك البيان إذا عرض النزاع على المجلس مستقبلا، وكلا السيناريوهين له قيمة سياسية وأدبية. 

واستطرد قائلًا إن السيناريو الثالث هو الاكتفاء بإصدار بيان صحفي يوجه إلى وسائل الإعلام، ولا يؤرشف أو يعول عليه مستقبلًا، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء كافة".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد عقد جلسة يوم الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال شكري عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

كان وزير الخارجية سامح شكري، قد ذكر أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري "ولديها القدرة والإمكانيات".

وأضاف شكري، أن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظرًا "للاعتبارات السياسية والمواءمات" والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين و"تشابك المصالح".

وأشار إلى أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمرا مهما من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن".

كما أضاف شكري، أن مصر سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن "عدم الارتياح" لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.

واستطرد شكري، قائلًا إن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت "ضعيفة ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان".