
خالد الانتهاء من 376 ألفا 842 فدانا و111 ألف طلب للبنوك والانتهاء من 4 محافظات بنسبة 100%
الري تعلن الانتهاء من 94٪ من مشروع التحول للري الحديث

مي زكريا
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تحويل 376 ألفا 842 فدانا لنظم الري الحديث في 7 محافظات.
وأشار التقرير للانتهاء من 61866 ألف فدان بمحافظة أسوان، ومحافظة مرسى مطروح، بواقع 18774 فدانا، فيما أنهت الوزارة 126730 ألف فدان بمحافظة الإسكندرية، في الوقت الذي نجحت فيه قطاعات الوزارة من الانتهاء من تحويل مساحات الأراضي المستهدفة بنسبة 100٪ بـ4 محافظات وهي بمحافظة شمال سيناء بواقع 45000 ألف فدان، ومحافظة المنيا بواقع 50306 ألف فدان، والانتهاء من 37166 ألف فدان ببني سويف، والانتهاء من 37000 بمحافظة الفيوم.
ومن جانبة أكد المهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعه تنفيذ مشروع الري الحديث في تصريحات لـ”بوابة روزاليوسف”، أن المشروع يستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظم الري الحديث منتصف العام الحالي، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من 376 ألفا و842 فدانا بنسبة 73٪، بالإضافة إلى 111 ألف فدان طلبات مقدمة من المزارعين للبنوك، ولذلك يكون تم الانتهاء من 94.6٪ من إجمالي المستهدف من المشروع.
وأشار خالد إلى أن وزارة الري ووزارة الزراعة تقومان بالأعمال اللازمة، لتحويل ٣،٧مليون فدان في الأراضي القديمة، التي بدأ العمل في محافظة القليوبية ومحافظة بني سويف كمرحلة أولى وبالتوازي أيضا في باقي المحافظات للوادي والدلتا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوفير المياه المهدرة في نظم الري القديمة بالغمر، وأن هناك إقبالًا من الفلاحين للتحول للنظم الري الحديث لما له من فوائد في زيادة الإنتاج والربح.
وأشار خالد إلى أن الحكومة تساهم في دعم وتنفيذ المشروع، من خلال توفير فرص للحصول على قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، لافتا إلى أن الوزارة تطبق إجراءات حاسمة للمخالفين تتمثل في تحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال المخالفات.