عاجل| وزيرة الهجرة: جسر جوي يبدأ غدا لإعادة المصريين العالقين بالإمارات

   أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنه بداية من يوم غد الخميس الموافق ٨ يوليو الجاري، فسيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

 

وقال وزيرة الدولة -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إنه استمرارا لمتابعة تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، واستمرارا للتنسيق بين وزراء الهجرة والسياحة والآثار والطيران المدني، فقد تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الثلاث وزارات، لتلقي طلبات المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى مصر، بحسب بيان اليوم الأربعاء لوزارة الهجرة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع الموقف بشكل مستمر ويتم إطلاعه على كافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات، مضيفة أن وزارة السياحة والآثار قد قامت باستدعاء الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات لبحث آلية عودتهم، مؤكدة إلى أن الشركات السياحية قد تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.

وأهابت الوزيرة بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وجددت دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وناشدت المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.