برلماني يتقدم بمشروع قانون عقد الامتياز التجارى "الفرنشايز".. ويؤكد: استثماراته تخطت ١٧٠ مليار جنيه

أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تقدمه رسميا بمشروع قانون عقد الإمتياز التجاري "الفرنشايز".

 

يأتى مشروع القانون فى ٢٥ مادة.

وقال شلبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها ساعد في جذب العديد من المواطنين خاصة فئة الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بسبب افتقار الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة إلى القدرة على التسويق خاصة فى المراحل الأولى من التشغيل، دائماً ما نجد غالبية هذه المشروعات لا تصمد كثيراً في السوق، الامر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى توفير العديد من الحلول لهذه المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر للتغلب على مشاكل التسويق.   

 

وأوضح شلبى، أن أبرز هذه الحلول هو منح حقوق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز"، ويعنى الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أى التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز، وغالباً ما تتمتع العلامات التجارية التي تمنح حق "الفرنشايز" بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة.

وأشار شلبى، الى أن 50% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعثر خلال أول عامين، بينما 80% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل تحت مظلة عقد الإمتياز التجاري " الفرنشايز" حققت نجاح ملحوظ واستطاعت الصمود داخل السوق، حيث ساعدها التسويق الجيد للعلامة التجارية والخبرة الفنية والإدارية لمانح حق الإمتياز في مساعدة المشروع في الصمود وتحقيق أرباح.

 وشدد شلبى، علي أن صناعة الفرنشايز من الصناعات الضخمة في العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تساهم بنحو 2 تريليون دولار سنوياً، ويصل حجم الفرانشايز فى مصر إلى 80 مليار جنيه استثمار مباشر و90 مليار استثمار غير مباشر بإجمالي ١٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى "للفرانشايز"  بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم.  

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صناعة "الفرنشايز" تؤثر على كافة القطاعات التنموية في الدولة، حيث تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، كما تشجع الصناعة المحلية وتخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محلياً ودولياً، كما تزيد من حجم الإستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الإستثمار في صناعة "الفرنشايز" بدلاً من الإدخار في البنوك الإئتمانية.

وأشار شلبى، الى أن الشركات الأجنبية وتمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر مقابل 42% للعلامات المحلية، وبالتالي نجد أن صناعة "الفرنشايز" في مصر لاتؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي وذلك نظراً لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولياً أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلي.

 وأرجع شلبى، ضعف تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد القومى إلى غياب المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته، فمن أهم المشاكل العملية التي توجه عقد الإمتياز التجاري "الفرنشايز" في مصر هي غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانوني الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات فالسمة السائدة في هذا النوع من العقود هي أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبا ما تتضمن إجحافًا في حق الحاصل على الامتياز، نظراً لكونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة التعاقدية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف لاسيما الممنوح له، وعدم وجود أي التزام قانوني يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجاري (الالتزام السابق للتعاقد).   وتابع : " من أهم المشاكل التي يواجهها هذا العقد، هي الأثار العملية المترتبة على إنهاء العقد من جانب المانح للمشروع المرخص، كذلك تحديد مصير المخزون المتبقي للبضاعة المتكدسة عند إنهاء هذا العقد، وتحديد المسؤولية المحتملة على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة أعمال الممنوح له.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية تأثير صناعة "الفرنشايز" على الاقتصاد الوطني ومناخ بيئة الأعمال في مصر، كان لابد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وتحصين هذه العلاقات والاستثمارات بالأطر التشريعية المناسبة، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمل على تشريع المناخ التنظيمي لنشر وتنمية هذا النوع من الأنشطة التجارية، كونها أحد أهم سبل الاستثمار التي بزخ نجاحها على المستوى العالمي.