7 سنوات في عهد الرئيس السيسي تنهي أزمة الطاقة..وتصدير البترول

 بدء من عام 2014 نجح قطاع البترول المصري في تخطي العديد من التحديات وتحقيق استثمارات بالمليارات وتوسعات في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها في هذا القطاع بشكل غير مسبوق. 

 

 السنوات السبع الماضية

فخلال السنوات السبع الماضية، نجح قطاع البترول في تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالي 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عام 2018/2019 بلغ حوالي 9ر9 مليار جنيه، كما تم تحقيق زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

 

وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع في العام المالي التالي أيضاً من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالي 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالي 7 مليار دولار تعادل حوالي 108 مليار جنيه.

 

كما نجح قطاع البترول في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%وتم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالي 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالي 4ر12مليون وحدة سكنية.

ونجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

 

وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 في 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021، وتم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي (إكسون موبيل وشيفرون) باستثمارات حدها الأدنى حوالي 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 249 مليون دولار، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

وساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعي المصري في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما (إكسون موبيل وشيفرون)، اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولي وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 14ر1مليار دولار لحفر 379 بئراً.

كما تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي منح تنمية حوالي 5ر45 مليون دولار، ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، وتم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز، أضافت احتياطيات بترولية حوالي 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي. 

 

 كما تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة في جذب الشركات العالمية للاستثمار بهذه المناطق والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمي متكامل في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتي كان من اهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية في مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر ، وفوز 3 شركات عالمية كبري في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.

وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم ، وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل (بى بى وتوتال وشل وشيفرون وإكسون موبيل) وغيرها رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.

كما تم توقيع 7 اتفاقيات في منطقة غرب المتوسط مع شركات “بى بى وتوتال وشل وشيفرون وإكسون موبيل” كما تم عمل مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق في غرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2، ومن المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات في غرب المتوسط.

وتم البدء في إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة “شلمبرجير” العالمية، وجارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التي تم إنجازها، كما تنفذ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.

 

ونجح قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتأمين إمداداتها، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت في تلبية كامل احتياجـات السوق المحلي خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالي 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية، 297 مليون طن غاز طبيعي) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالي 204 مليار دولار.

 

واتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التي تعرضت لها البلاد، حيث تم زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الإسكندرية والسويس ووادي فيران وميدتاب وسوميد. 

 

كما تم زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيه2021، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافي التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول)، وكذلك زيادة مراكز توزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.

 

وحقق القطاع نتائج أعمال متميزة في تطوير مصافي التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وترشيد دعم المحروقات، وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي فأحدث استقراراً في السوق المحلي وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلي. ومن أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية انخفاض استهلاك الوقود من السولار والبنزين80، حيث انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالي 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالي 14%، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 مليون طن بانخفاض حوالي 23%.

 

وزاد المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات من حوالي 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى حوالي 62 مليون متر مكعب العام المالي الحالي وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعي المضغوط، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية مارس2021 التي تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالي عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة. 

 

كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذي العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة وإيجاد تنافسية بين الشركات لصالح العملاء.

 

كما تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة في استيراد البوتاجاز.

 

وتم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالي 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالي 4ر12 مليون وحدة سكنية، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة.

 

ويقدرعدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالي 110 ملايين أسطوانة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة. 

 

وأعلنت وزارة البترول في يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهري 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز. وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.

 

وفي يناير 2021 تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعي، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 1403 قرية خلال المرحلة الأولى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 59 قرية، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز. كما شهد عام 2020 إطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة لمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله الى 14 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.

 

وتم إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية، وتستهدف توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

 

وأحدثت المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يوليو 2020 لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع الذي حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالي 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالي 368 ألف سيارة.

 

ومن المستهدف إضافة حوالي 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جاري تنفيذها. كما واكب تلك الطفرة بِدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.

 

وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.

 

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات السبع الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية) باستثمارات إجمالية حوالي 4 مليار دولار حيث ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد عن 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما.

 

ويجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات حوالي 8 مليار دولار، وتشمل مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) بالبحيرة لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 217 مليون يورو، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط ، لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار. 

 

كما شهدت السنوات السبع الماضية تشغيل 7 مشروعات جديدة بمصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد ومن أهمها 3 مشروعات كبرى اضافت طاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن منتجات بترولية سنوياً، وتشمل مشروع توسعات مصفاة أنربك بالأسكندرية والتي بدأ تشغيلها في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طن/السنة بنزين عالي الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 219 مليون دولار، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجاري له في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار.

 

وكذلك توسعات مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول والذي بدأ التشغيل التجريبي له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن/السنة بنزين عالي الأوكتان، 10آلاف طن بوتاجاز سنوياً وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 450 مليون دولار.

 

ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال عام 2023 ومن أهمها توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته حوالي 3ر2 مليار دولار، ومجمع انتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالي 9ر2 مليار دولار.

 

ومشروع حدة إنتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالي 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 64 مليون دولار، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 2ر1مليار دولار.

 

ونجح قطاع البترول من تنفيذ وتشغيل 16 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 21 خطاً وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالي 1332 كم، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 6ر4 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم. 

 

كما تم تنفيذ عدد 40 مستودعاً استراتيجياً لتخزين للمنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 7ر15 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن ، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والأسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة في أوقات الذروة ، مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد، مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط ، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.

 

وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال حوالي 945 كم وبتكلفة حوالي 12مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة في العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.