وزير الخارجية الأسبق: الصدام مع إثيوبيا قادم لا محالة إذا استمرت بقراراتها

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن التحرك الإثيوبي في الآونة الأخيرة تمهيدًا للملئ الثاني للسد، وتصريح آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أمس، بأنهم سيبنون 100 سد في العام القادم، يعكس رغبة إثيوبية في أن تكون هي اليد الوحيدة والفريدة في اتخاذ القرارات الخاصة بنهر النيل.

 

وأكد فهمي، خلال حواره ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قضية سد النهضة ونهر النيل، هي قضية محورية وليست قضية عادية، متابعًا أن الصدام قادم لا محالة إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ قرارات أحادية، ولكن طبيعة الصدام هي التي لا يعلمها أحد، هل سيكون صدامًا سياسيًا حادًا أم صدامًا من نوع آخر.

 

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن الخطر أكبر من فكرة السد، ولكن الخطر هو أن تتخذ دولة واحدة حرية اتخاذ قرار في مشكلة المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها اعتراض على التنمية في إثيوبيا ولكنها ترفض أن يقرر أمر المياه دولة واحدة دون مشاركة أطراف أخرى معنية بهذا الأمر.

 

واستطرد فهمي، أننا الآن وصلنا لمرحلة فارقة، فليس أمامنا سواء مفاوضات جادة نصل بها لحل أم نجد أنفسنا أمام طريق مسدود سيؤدي إلى المواجهة.

 

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه لا يرى فرصًا كثيرة للتغير في الموقف الاثيوبي، وذلك لاقتراب زمن الملئ الثاني بجدية، موضحًا أن مصر تتحرك سياسيًا بنشاط وخاصة على المستوى الرئاسي.

 

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد صرح أمس، بأن بلاده ستبني أكثر ن 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة.

 

وعلق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي، أمس، بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

وأضاف “حافظ” أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.