الانتهاء من 261 مادة من مشروع قانون العمل.. أبرز إنجازات "النواب" الأسبوع الماضي

واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن، خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الماضي.

وانطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة، استكمل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أمانا وعدالة لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على 261 مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولى رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

ففي جلسة الأحد، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي.

وأحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025 إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (570) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين في إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائي والقانوني، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية إدماجهم في المجتمع.

واستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد “3 إلى 35” من مواد مشروع القانون.

وأكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعي تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التي أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأميني" للقطاع الخاص، وكذلك المادة (22) والخاصة "بالتدريب" الذي يتلقاه العاملون في القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التي يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.

  وفي جلسة الاثنين، استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.

وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة في مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطني.

كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز في الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاض بالمحكمة العمالية.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصري بأصدق التهاني بهذه الذكرى الخالدة والتي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

  وفي جلسة الثلاثاء، أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس “28” تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد؛ حيث وافق على المواد “154” وصولاً للمادة “261” من مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفي؛ حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، رقم “6” لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة.

وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، كما تساعد الحكومة في تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.