رئيس هيئة قناة السويس: خطة شاملة لتطوير المجرى الملاحي العالمي بمختلف القطاعات

نجحت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، في مواجهة اهم التحديات التي يمكن ان يشهدها اي ممر ملاحي استراتيجي بحجم واهمية قناة السويس ، وعملية تعويم السفينة الجانحة "ايفر جيفين"الاثر الاهم في نجاح رجال القناة البواسل في التغلب علي الازمة، وإعادة افتتاح القناة امام حركة الملاحة الدولية،  خلال وقت قياسي بلغ ستة ايام فقط.

 

واكد الفريق  اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس, علي ان التحديات لم تكن  في تعويم السفينة البنمية  فقط  ، بل كانت أيضاً في استيعاب حوالي 422 سفينة منتظرة، في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، خلال أقل من أربعة أيام  بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يومياً، وهي أرقام قياسية جديدة في استيعاب أعداد هائلة من السفن وحمولاتها، لم تكن لتتحقق إلا بفضل وجود قناة السويس الجديدة.

وما يتمتع به المجرى الملاحي من إمكانات وقدرات استيعابية ، فضلاً عن الجاهزية الدائمة، التي تمتاز بها هيئة قناة السويس ورجالها،  من المرشدين والمهندسين وكافة العاملين في جميع التخصصات.

 

وما يواكب ذلك من دعم مستمر من القيادة السياسية  وإيمان عميق من رجال الهيئة بخطورة المهام التي يقومون بها في خدمة وطنهم، والأهمية الدولية للثغر الذي يرابطون على حمايته وتشغيله.

 

مؤكد أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي، في ظل ظهور جائحة كورونا، يُحسب لقدرة المُخطط المصري على وضع عدة سيناريوهات لمواجهة أية أزمة،  وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية/ ومالكي ومشغلي السفن،بحزم تسويقية وسياسات تسعيرية مرنة لرسوم العبور، يمكنها أن تستوعب الأزمات وتحيد أثرها،وهي السياسات التي أسفرت أيضاً عن تحقيق قناة السويس ارتفاعاً في عائداتها، خلال شهر إبريل من العام الجاري.

 

كانت لهيئة قناة السويس السبق  في إعداد رؤية شاملة للتطوير والتحديث، وذلك عبر إطلاق استراتيجية التطوير 2023/ والتي جاءت استكمالاً لقرار رئيس الجمهورية بحفر  قناة السويس الجديدة، التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ القناة، فكان من الضروري أن يتزامن معها رؤية شاملة، للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأقصر ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب، وهي الرؤية التي مكنت الهيئة أيضا من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي ولحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

 فضلاً عن تأثيراتها السلبية على حركة تداول البضائع بين الموانئ في مختلف دول العالم، بحيث لم يظهر هذا الأثر السلبي على قناة السويس، إلا في أضيق الحدود.

 

وتشمل استراتيجية هيئة قناة السويس 2023 عدة محاور رئيسية متمثلة في،تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودولياً، حيث يمر بها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية/ التي كانت وراء قرار رئيس الجمهورية  بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة،وهو المشروع العملاق الذي فتح لنا آفاقاً نسعى للمضي قدماً فيها، من خلال تطوير المجرى الملاحي،.

حيث بدأت هيئة قناة السويس  في تطوير وإنشاء 10 جراجات بحرية في القناة الأصلية والجديدة، مخصصة لانتظار السفن في حالات الطوارئ، بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة لإنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المُرة،  بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلاً عن تنفيذ أعمال التكريك، بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحي حفاظاً على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن .

 

وانطلاقاً من تأكيدات  الرئيس الدائمة  بضرورة الحرص على تحديث الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، فقد كان للهيئة برنامج متكامل لإنجاز هذا التحديث،وفق أحدث وأدق المعايير العالمية، إذ تم من خلاله تعزيز أسطول الهيئة بإضافة العديد من الوحدات البحرية، التي تسهم بشكل فعال في دعم قدرات الهيئة، على إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، في مجال بناء السفن وزيادة أحجامها وحمولاتها.

 

 وفي سياق متصل أشار رئيس هيئة قناة السويس الي الاصطفاف البحري الذي يضم أبرز ما تم إضافته من وحدات بحرية لأسطول الهيئة، والذي يتضمن أربع قاطرات بحرية حديثة،  بقوة شد 70 طناً/ وقاطرتين بقوة شد 8 أطنان،تم بنائهم بخبرات وسواعد أبناءنا المهندسين والفنيين بترسانة بورسعيد البحرية والشركات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى عدد 7 لانشات إرشاد فضلاً عن الكراكة الميقاتي، والكراكة مهاب مميش أحدث وحدة بحرية في أسطول الهيئة.

 

بالإضافة لتطوير أقسام الإنقاذ بالهيئة،  من خلال التعاقد على شراء قاطرات بحرية عملاقة، ذات قدرات شد كبيرة، وأوناش متعددة الأغراض  مجهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة ووحدات بحرية متطورة لدعم عمليات الإنقاذ،

 

كما تم التعاقد على عدد (3) لنشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي، ومتوقع دخولهم الخدمة خلال الشهر الجاري.

 

وفي سياق آخر من مراحل تطوير المجري الملاحي لقناة السويس، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، اكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس علي افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  لمحطة مراقبة ملاحية، اثناء زيارته الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية ،ضمن ستة عشرة محطة على طول المجرى الملاحي،وهي المحطات التي تمثل مراكز "للتحكم،السيطرة،الإنذار المبكر، "والتدخل السريع أثناء الأزمات.

أما فيما يخص الرؤية الشاملة لتطوير الأصول التي تمتلكها هيئة قناة السويس وتعظيم الاستفادة منها

كان لتوجيهات رئيس الجمهورية  أكبر الأثر في بدء تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتحويلها إلى مؤسسات رابحة،.

 

وتتولى الشركات التابعة للهيئة حالياً تنفيذ الرؤية الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصري من خلال بناء 100 مركب صيد جديدة مجهزة بكافة المعدات والأنظمة الملاحية المتطورة، التي تؤهلها للعمل في المياه الإقليمية والدولية.

 

وهو المشروع الذي يستهدف زيادة الإنتاج الوطني من الأسماك وسد الفجوة الغذائية، فضلا عن وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وتم  إعطاء إشارة البدء لتشغيل أربعة وثلاثين مركب صيد/ كدفعة أولى ضمن المراحل الثلاث لهذا المشروع.

 

وتمتد  المظلة الخدمية للهيئة منذ انشائها، لتشمل تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات في قطاعات"البنية التحتية/ والإسكان/ والصحة/ والمنشآت الرياضية والثقافية بمحافظات القناة الثلاث"،فعلى صعيد الرعاية الصحية/ تسهم الهيئة بنصيب وافر في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر مستشفياتها والعديد من المنشآت الطبية التابعة لها بمحافظات القناة والتي تم تسجيل الاعتماد لها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية  لدخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل،.

 

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية فقد قامت الهيئة بتعزيز محاور الربط والعبور بين ضفتي القناة، من خلال تشغيل سلسلة من الأنفاق العملاقة وبناء مجموعة من الكباري العائمة والمعديات ،التي تربط شرق القناة بغربها، وهو الأمر الذي يجسد رؤية القيادة السياسية  نحو تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي بات الانتقال منها وإليها لا يستغرق سوى 15 دقيقة فقط، بما يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع والمركبات.