عاجل| التونسيون: المشيشي باع نفسه وذمته لحزب التمكين ورئيسه

وسط أزمة اقتصادية خانقة تكاد تعصف بالبلاد، تعيش تونس حالة من الصراع بين القوى السياسية، حيث اعتبر الوزير السابق والناشط السياسي، فوزي عبد الرحمان، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، "باع نفسه وذمته لحزب التمكين ورئيسه"، في إشارة إلى حركة النهضة الجناح السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية وزعيمها راشد الغنوشي.

 

وقال عبد الرحمان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "لن يهمه أن يعتني بالكارثة الصحية بالبلاد أو بقدرات منظومتنا الصحية أو بوضعية مؤسساتنا الاقتصادية التي تتكبد خسائر فادحة ولن يهمه الوضع الاجتماعي المنذر بالانفجار"، مؤكداً أن ما يهم المشيشي، هو البقاء في السلطة فقط.   أكد عبد الرحمان أن المشيشي "يوظف عمل كل الحكومة لخدمة مصالح شخصية وحزبية ضيقة جدا"، قائلاً" "لا تنتظروا شيئا من هذا الرجل، ولا تنتظروا أن يتغير أو أن يتحسن، فهو لم يسقط سياسيا فقط، بل سقط أخلاقيا في مسألة تلقيحه من غير أي وجه حق"ز

وفي سياق متصل، أعتبر رئيس لجنة المالية، هيكل المكي، أنّ هذه الحكومة "فاشلة" وأن الفرضيات التي وضعتها في الميزانية غير معقولة، مؤكداً أن حكومة بهذا الفشل متجهة إلى واشنطن لإيجاد حلول بنفسها من خلال تفاوض غامض سري مع صندوق النقد الدولي.

وتوجه المكي بحديثه إلى رئيس الوزراء التونسي قائلاً: "أنت غير قادر على تحمل مسؤولية التزامات تقوم بها مع صندوق النقد الدولي".

سياسات المشيشي والغنوشي تهدد تونس

وأشار إلى أنه بسياسات رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أصبحت السيادة الوطنية لتونس "مهددة".  من ناحية أخرى، أكد عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، أن الإضراب المفتوح الذي ينفذه المهندسون لا يزال قائما إلى حين تنزيل الاتفاق مع رئاسة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، بشكل رسمي ومكتوب والإيفاء بتعهداتها.

وأفاد سحنون، في تصريح لــ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، الجمعة، أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أبلغه عبر اتصال هاتفي، يوم الخميس، موافقة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء، طبقا لمحضر جلسة 16فبراير 2021، مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداء، من اليوم الجمعة، في مراسلة المؤسسات والمنشئات المعنية لتنزيل هذه المنحة. 

وحمّل عميد المهندسين، الحكومة مسؤوليّة قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عما تمّ الاتفاق بشأنه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا أنّ عدم الاستجابة لما جاء في الاتفاقية يعد "إهانة" صريحة لكل المهندسين.