"الضرائب": تعديلات "القيمة المضافة" تخضع المحلات التجارية لـ1% فقط من القيمة الإيجارية

 أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري "السمة التجارية والاتصال بالعملاء"، التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

 

وأضافت المصلحة- في بيان، اليوم الأحد - أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.