اقتصادية النواب: أموال الوقف في ايدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين

قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، ان تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء على عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل على ان اموال الوقف في ايدي أمينة.

 

 

واوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، ان رد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات المغرضة التي يرددها اصحاب النفوس الضعيفة، أحبط مخططات المتآمرين على الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة لا سيما أن هيئة الاوقاف حققت معدلات ايرادات هي الأعلى في تاريخها ما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.

 

وأشار إلى أن الحكومة اكدت أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات.

وأشاد "عبد الحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.

واكد ان قيام وزير الاوقاف باختيار المهندس علاء عبد العزيز، قائما باعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة انه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الايرادات.

واضاف ان وزير الارقام استطاع للمرة الأولى وضع اول اطلس يضم جميع اراضي واملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.